ذ.رضا التايدي
مستشار بمحكمة الاسثئناف الإدارية بالرباط
توصف مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة بانها تفويت جبري لملكية العقارات والحقوق المرتبطة بها إلى الدولة وباقي أشخاص القانون العام اقتضته ضرورة القيام بعمليات أو أشغال لها طبيعة المنفهة العامة،وهي بهذا المني تعد أكثر امتيازات السلطة العامة خطورة من حيث آثارها على الحقوق والحريات الفردية نظرا لإصطدامه بحق الملكية العقارية المصان دستوريا بموجب الفصل 35 من دستور فاتح يولويز 2011.
وكذا الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب وعللى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمواطن لسنة 1789،بالاضافة إلى المكانة التي يحظى بها الحق في وجدان المغاربة وارتباطه الوثيق بكينونة الشخصية المغربية.
وقد أضحى اللجوء إلى مسطرة نزع الملكية في الوقت الحاضر ضرورة ملحة ومتزايدة باستمرا مع الاوراش الكبرى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي دشنتها المملكة خلال العقدين الأخيرين والتي يحتاج من اجل تنفيذها الى وعاء عقاري مهم لا يكون بمقدور الدولة توفيره من رصيد الأملاك الخاصة العائدة إليها.
وإذا كانت قلة من أصحاب العقارات…
للاطلاع على الدراسة كاملة وتحميلها
جاري التحميل...
إعادة تحميل الملف 
فتح في نافذة جديدة 
