التوقف عن الأداء في عقود القرض الخاضعة للقانون 31.08: الإشعار شرطٌ جوهري لا إجراءٌ شكلي

التوقف عن الأداء في عقود القرض وشرط الإشعار: قراءة تحليلية في قرار محكمة النقض عدد 1/439 الصادر بتاريخ 06 شتنبر 2023 في الملف التجاري عدد 2022/1/3/92 ذ. عمر العياشي — مفوض قضائي لدى محكمة الاستئناف بتطوان

ملخص

يتناول هذا المقال بالتحليل قرار محكمة النقض عدد 1/439 الصادر بتاريخ 06 شتنبر 2023، الذي نقض قرارا لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش اعتبر مورث الطالبين متوقفا عن أداء أقساط قرض مضمون برهن رسمي ومغطى بتأمين جماعي عن الوفاة، لمجرد أن البنك أحال حسابه على قسم المنازعات وحصر رصيده. وقد أسست محكمة النقض قضاءها على المادة 109 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، معتبرة أن عدم تسديد ثلاثة أقساط متتالية لا يكفي وحده لقيام حالة التوقف عن الأداء، بل لا بد من إشعار المقترض وعدم استجابته لهذا الإشعار، وأن إغفال قضاة الموضوع البحث في هذا الشرط يجعل قرارهم مشوبا بسوء التعليل. ويسعى المقال إلى بيان موقع هذه المادة من القواعد العامة للمطل في قانون الالتزامات والعقود، وطابعها الآمر وإشكال سريانها على عقد مبرم قبل نفاذ القانون، ثم إلى تحديد آثار تخلف شروطها على سقوط الأجل وعلى حلول مؤسسة التأمين محل المقترض المتوفى وعلى رفع اليد عن الرهن. ويختم بملاحظات نقدية تتعلق بتكييف القرض وبصمت النص عن شكل الإشعار وأجل الاستجابة له، مع اقتراحات تشريعية وعملية. الكلمات المفتاحية: القانون 31.08؛ المادة 109؛ التوقف عن الأداء؛ الإشعار؛ سقوط الأجل؛ التأمين الجماعي عن الوفاة؛ رفع اليد عن الرهن؛ النظام العام الحمائي؛ محكمة النقض.

Résumé. Cet article commente l’arrêt de la Cour de cassation marocaine n° 439/1 du 6 septembre 2023 (dossier commercial n° 92/3/1/2022). La Cour y juge qu’au sens de l’article 109 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, le non-paiement de trois échéances successives ne suffit pas à caractériser la défaillance de l’emprunteur : encore faut-il qu’une mise en demeure lui ait été adressée et qu’il n’y ait pas répondu. Le transfert interne du dossier au service contentieux et l’arrêté du compte ne valent ni résolution du contrat ni déchéance du terme. L’étude replace cette solution dans le droit commun de la demeure (art. 255 DOC), examine le caractère d’ordre public de la règle et son application dans le temps, puis en mesure les conséquences sur l’assurance-décès de groupe et sur la mainlevée de l’hypothèque.

مقدمة: التوقف عن الأداء بين القواعد العامة والقانون 31.08

يحتل عقد القرض البنكي في الحياة الاقتصادية للأسر المغربية موقعا مركزيا، سواء لتمويل حاجات الاستهلاك اليومي أو لاقتناء السكن. وقد ظل هذا العقد إلى حدود سنة 2011 خاضعا في جوهره للقواعد العامة الواردة في قانون الالتزامات والعقود (الفصول من 856 إلى 869) ولما يتضمنه العقد النموذجي الذي تعده المؤسسة المقرضة، بما فيه من شروط تجعل الدين كله حالا بمجرد التأخر في أداء قسط واحد أو قسطين. ثم جاء القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك¹، فأفرد القسم السادس منه لـ«الاستدانة»، ونظم فيه القروض الاستهلاكية (الباب الأول) والقرض العقاري (الباب الثاني)، وأقر للمقترض المستهلك جملة من الضمانات تتصل بتكوين العقد وبتنفيذه، ومنها ضبط مفهوم «التوقف عن الأداء» الذي يعد الواقعة المنشئة لأخطر حقوق المقرض: المطالبة بالتسديد الفوري لرأس المال المتبقي. وفي هذا السياق يندرج قرار محكمة النقض عدد 1/439 الصادر بتاريخ 06 شتنبر 2023 في الملف التجاري عدد 2022/1/3/92²، الذي جعل من المادة 109 من القانون المذكور محور قضائه، فقرر أنه «لا يكفي للقول بأن المقترض متوقف عن الأداء وفق المادة 109 من القانون رقم 31.08 بل لا بد من إشعاره»، وأن عدم بحث محكمة الموضوع في توفر الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، ومنها الإشعار، يجعل قرارها سيء التعليل ومعرضا للنقض. وتكتسي هذه القاعدة أهمية تتجاوز حدود النازلة؛ فالقرض موضوعها كان مضمونا برهن رسمي من الدرجة الأولى ومغطى بتأمين جماعي عن الوفاة، وتوقف مصير الورثة كله على جواب سؤال واحد: هل كان الدين حالا قبل وفاة المقترض، فلا يحل المؤمن محله، أم أن العقد ظل جاريا وأقساطه مستحقة وفق جدول الاستهلاك، فيلتزم المؤمن بأداء الرصيد المتبقي وينقضي الدين ويرفع الرهن؟ ومن ثم تتمحور الإشكالية التي يعالجها هذا المقال حول ما يلي: إلى أي حد يشكل الإشعار المنصوص عليه في المادة 109 من القانون 31.08 شرطا جوهريا لقيام حالة التوقف عن الأداء، وما الآثار القانونية المترتبة على تخلفه بالنسبة لسقوط الأجل وللضمانات التأمينية والعينية المرتبطة بالقرض؟ وتتفرع عنها أسئلة فرعية: ما موقع هذه المادة من القاعدة العامة في المطل؟ وهل تسري على عقد أبرم قبل نفاذ القانون؟ وهل تنطبق على قرض مضمون برهن عقاري ورد تنظيمه في باب غير الباب الذي وردت فيه؟ وهل تكفي الإجراءات البنكية الداخلية لإنتاج أثر سقوط الأجل؟ وللإجابة عن ذلك، نعرض في تمهيد وقائع النازلة ومسارها الإجرائي، ثم نتناول في مبحث أول مفهوم التوقف عن الأداء وشروطه وطابعه الآمر، وفي مبحث ثان آثار تخلف هذه الشروط على مركز المقرض وعلى حقوق ورثة المقترض، قبل أن نختم بملاحظات نقدية ومقترحات.

تمهيد: وقائع النازلة ومسارها الإجرائي

يستفاد من القرار أن مورث الطالبين اقترض من مؤسسة بنكية مبلغ 870.000,00 درهم، ضمن برهن رسمي من الدرجة الأولى على عقار محفظ، قيد بالرسم العقاري بتاريخ 24 أبريل 2008. وألزمه عقد القرض، في فصله الثامن، بالانخراط في عقد تأمين جماعي عن الوفاة أبرمه البنك، مع الإذن الصريح للبنك باقتطاع أقساط التأمين من حسابه، وبأدائها عند انعدام الرصيد أو عدم كفايته على أن تصبح دينا في ذمة المقترض يسدد بنفس شروط القرض. وقد توفي المقترض بتاريخ 20 مارس 2019. وبعد إنجاز رسم الإراثة، راسل الورثة البنك قصد الحصول على رفع اليد عن الرهن، لكون الرصيد المتبقي مغطى بالتأمين، فلم يستجب. فرفعوا دعوى أمام المحكمة التجارية بمراكش يطلبون الحكم بتمكينهم من شهادة رفع اليد مع تعويض عن التماطل قدره 30.000,00 درهم، واعتبار الحكم عند الامتناع بمثابة رفع لليد يأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب على الرهن. فاستجابت المحكمة الابتدائية لطلب رفع اليد ورفضت طلب التعويض. غير أن محكمة الاستئناف التجارية، بعد إجراء خبرة، ألغت الحكم فيما قضى به من رفع اليد، وقضت برفض الطلب، معللة ذلك بأن تأخر المورث في أداء الأقساط أدى إلى إحالة حسابه على قسم المنازعات وحصره، فأصبحت مديونية القرض مستحقة قبل الوفاة، وبالتالي «لا محل للقول بحلول شركة التأمين محل الطالبين في أداء أقساط القرض». فطعن الورثة بالنقض، ونعوا على القرار فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، مستدلين بأن البنك لم يثبت أنه أقفل الحساب ولا أنه أخبر المقترض بتحويله إلى قسم المنازعات، ولم يقم بأي إجراء قضائي أو غير قضائي من الإجراءات المقررة في القانون 31.08 الذي يعتبر من النظام العام، وأن الإحالة على قسم المنازعات لا تشكل فسخا للعقد ولا تجعل الدين حالا، بدليل أن البنك استمر في استيفاء الأقساط إلى أن بلغ مجموع ما توصل به 278.200,00 درهم. فاستجابت محكمة النقض لهذه الوسيلة، ونقضت القرار وأحالت الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى.

المبحث الأول: مفهوم التوقف عن الأداء في القانون 31.08: من المطل التلقائي إلى المطل المشروط

لم يكتف المشرع في القانون 31.08 بترتيب آثار على توقف المقترض عن الأداء، بل عرّف هذه الحالة تعريفا تشريعيا يخرج بها عن القواعد العامة (المطلب الأول)، وأضفى على هذا التعريف طابعا آمرا يطرح بدوره مسألة نطاقه الزمني (المطلب الثاني).

المطلب الأول: التوقف عن الأداء في المادة 109 خروجٌ عن القاعدة العامة في المطل

الفقرة الأولى: القاعدة العامة: المطل بمجرد حلول الأجل

يقرر الفصل 254 من قانون الالتزامات والعقود أن المدين يكون في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا من غير سبب مقبول، ويضيف الفصل 255 أنه يصبح في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام، ولا يحتاج الدائن إلى إنذار إلا إذا لم يحدد للالتزام أجل³. وتطبيقا لهذه القاعدة، يكون المقترض في القرض المقسط في حالة مطل بالنسبة لكل قسط بمجرد حلول تاريخ استحقاقه. لكن المطل بالنسبة لقسط معين شيء، وسقوط الأجل بالنسبة لمجموع الدين شيء آخر. فالأجل في القانون العام لا يسقط إلا في الحالات التي يحددها الفصل 139 من قانون الالتزامات والعقود، كإفلاس المدين أو إعساره أو إنقاصه بفعله للتأمينات الخاصة الممنوحة للدائن، أو بمقتضى شرط اتفاقي يعطي للدائن حق اعتبار الدين حالا عند الإخلال بأداء الأقساط، وهو الشرط الذي دأبت المؤسسات البنكية على إدراجه في عقودها النموذجية. وقد كشف العمل القضائي السابق عن نزاعات متكررة حول هذه الشروط، كما في الحالة التي قضت فيها محكمة تجارية بأن البنك لا يملك أن يقرر وحده حرمان المقترض من مزية الأجل دون احترام مسطرة الإنذار التي ينص عليها العقد نفسه⁴.

الفقرة الثانية: الشرطان التراكميان للمادة 109 وطبيعة الإشعار

جاءت المادة 109 من القانون 31.08، الواردة ضمن «أحكام مشتركة» في الباب المتعلق بالقروض الاستهلاكية، بالصيغة التالية:

«يعتبر متوقفا عن الأداء المقترض الذي لم يقم بتسديد ثلاث أقساط متتالية بعد استحقاقها ولم يستجب للإشعار الموجه إليه.»

ويتضح من صياغتها، ومن قراءة محكمة النقض لها، أن حالة التوقف عن الأداء لا تقوم إلا باجتماع شرطين تراكميين:

• شرط موضوعي: عدم تسديد ثلاثة أقساط متتالية بعد حلول آجال استحقاقها. فلا يكفي قسط أو قسطان، ولا ثلاثة أقساط متفرقة يتخللها أداء، لأن المشرع اشترط التتالي.
• شرط إجرائي: توجيه إشعار إلى المقترض وعدم استجابته له. والعطف بالواو في النص يفيد الجمع لا التخيير، وهو ما صرحت به محكمة النقض حين قررت أن عدم الأداء «لا يكفي»، بل «لا بد من إشعاره».

وبذلك يكون المشرع قد نقل حالة التوقف عن الأداء من نطاق المطل التلقائي المقرر في الفصل 255 إلى نطاق مطل مشروط بإجراء سابق، غايته تمكين المقترض من فرصة أخيرة لتسوية وضعيته قبل أن يتعرض لأشد الجزاءات، أي حلول كامل الدين. ويتعزز هذا المعنى إذا قرئت المادة 109 مع المواد المجاورة لها: فالمادة 104 تجعل المطالبة بالتسديد الفوري لرأس المال المتبقي مجرد إمكانية للمقرض («يمكن للمقرض أن يطالب…»)، والمادة 105 تتصور صراحة أن يختار المقرض عدم فرض هذا التسديد، والمادة 108 تمنع تحميل المقترض أي تعويض أو تكلفة غير تلك المحددة في المواد من 103 إلى 107. فالتوقف عن الأداء، إذن، واقعة قانونية محددة العناصر، لا تقدير انفرادي للمقرض. أما الإشعار نفسه، فإن النص لم يحدد شكله ولا مضمونه ولا الأجل الذي يتعين على المقترض أن يستجيب خلاله. غير أن وظيفته تفرض، في تقديرنا، أن يكون مكتوبا وموجها إلى المقترض شخصيا أو في موطنه، وأن يتضمن بيان الأقساط غير المؤداة ومبلغها ودعوته إلى أدائها، وأن يمنحه أجلا معقولا. وعبء إثبات توجيه الإشعار وتوصل المقترض به يقع على المقرض، باعتباره الطرف الذي يتمسك بقيام حالة التوقف عن الأداء ويرتب عليها آثارا. ويستقيم هذا مع منطق القانون 31.08 الذي يكثر من اشتراط الإخطار «بأية وسيلة تثبت التوصل» (المواد 13 و117 و120 و137 مثلا). ومن زاوية الممارسة، فإن الإنذار أو الإشعار المبلغ بواسطة مفوض قضائي يظل الوسيلة الأكثر أمانا لإثبات هذا الشرط، لما يتمتع به محضر التبليغ من حجية في إثبات تاريخ التسليم وهوية المتسلم ومكانه، طبقا للقانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين⁵. ويكتسي هذا الإثبات أهمية مضاعفة في الحالة التي يتوفى فيها المقترض، إذ يصبح الورثة أجانب عن المراسلات المتبادلة، ولا تبقى إلا الوثائق ذات التاريخ الثابت.

المطلب الثاني: الطابع الآمر لتعريف التوقف عن الأداء ونطاقه الزمني

الفقرة الأولى: النظام العام الحمائي

تنص المادة 151 من القانون 31.08 على أن «أحكام هذا القسم من النظام العام»، والقسم المقصود هو القسم السادس المتعلق بالاستدانة، الذي تندرج فيه المادة 109. ويترتب على ذلك أمران: أولهما بطلان كل شرط تعاقدي يعرّف التوقف عن الأداء تعريفا أقل حماية للمقترض، كالشرط الذي يجعل الدين حالا عند عدم أداء قسط واحد دون إشعار؛ وثانيهما أن على المحكمة أن تتحقق من توفر شروط المادة 109 كلما رتب أحد الأطراف أثرا على حالة التوقف عن الأداء، ولا يقتصر دورها على ما يثيره الأطراف. وقد التقطت محكمة النقض هذا البعد حين عابت على محكمة الموضوع أنها اعتبرت المقترض متوقفا عن الأداء «دون أن تبحث» في توفر شروط المادة المذكورة. ويندرج هذا النظام العام ضمن ما يسميه الفقه «النظام العام الاقتصادي الحمائي»، الذي لا يستهدف حماية مصلحة عامة مجردة بقدر ما يستهدف حماية طرف ضعيف في علاقة تعاقدية غير متكافئة. ولذلك نصت المادة الأولى من القانون نفسه على بقاء النصوص الأكثر فائدة للمستهلك مطبقة، ونصت المادة 9 على ترجيح التأويل الأكثر فائدة له عند الشك في مدلول شرط من شروط العقد⁶.

الفقرة الثانية: إشكال سريان المادة 109 على عقد أبرم قبل نفاذ القانون

أثار الطاعنون أنفسهم أن عقد القرض أبرم سنة 2007، أي قبل نشر القانون 31.08 بالجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 7 أبريل 2011، وهو تاريخ دخوله حيز التنفيذ طبقا لمادته 197، باستثناء بعض المقتضيات المعلقة على صدور نصوص تنظيمية. ومع ذلك طبقت محكمة النقض المادة 109 دون أن تتوقف صراحة عند هذا الإشكال. ويمكن تبرير هذا الموقف بقاعدة الأثر الفوري للقانون الجديد على الآثار المستقبلية للعقود الجارية متى تعلق الأمر بقواعد من النظام العام. فالقانون 31.08 لم يقتصر على تقرير سريانه على العقود الجديدة، بل ألزم المقرضين صراحة بمطابقة العقود الجارية مع أحكامه داخل أجل ستة أشهر: المادة 199 بالنسبة لعقود القروض الاستهلاكية في المواد من 103 إلى 108، والمادة 200 بالنسبة لعقود القرض العقاري في المواد من 132 إلى 134 والمادة 140. وبما أن وقائع التأخر المحتج بها حصلت، بحسب ما يستفاد من القرار، في فترة لاحقة لسنة 2011 وسابقة على الوفاة الحاصلة سنة 2019، فإن الواقعة التي تحكمها المادة 109 (أي قيام حالة التوقف عن الأداء) نشأت في ظل القانون الجديد، فيسري عليها. على أن الملاحظ أن المادة 199 أحالت على المواد من 103 إلى 108 ولم تذكر المادة 109. ولا نرى في ذلك ما يحول دون تطبيق هذه الأخيرة؛ لأن المواد من 103 إلى 108 هي التي ترتب الآثار المالية للتوقف عن الأداء، ولا يمكن تطبيقها دون تحديد مفهوم هذا التوقف، وهو ما تتكفل به المادة 109. فهذه المادة شرط لإعمال تلك، والقول بخلاف ذلك يفضي إلى تطبيق آثار حالة قانونية دون تطبيق تعريفها.

المبحث الثاني: آثار تخلف شروط التوقف عن الأداء على مركز المقرض وحقوق ورثة المقترض

لئن كان القرار قد اقتصر على نقض القرار المطعون فيه لسوء التعليل، دون أن يحسم في الحق موضوع النزاع، فإن منطقه يحمل قاعدتين تتعلق أولاهما بقيمة الإجراءات البنكية الداخلية (المطلب الأول)، وثانيتهما بانعكاس ذلك على الضمانات المرتبطة بالقرض (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الإجراءات البنكية الداخلية لا تُثبت التوقف عن الأداء ولا تُسقط الأجل

الفقرة الأولى: الإحالة على قسم المنازعات تصنيف محاسبي لا تصرف قانوني

أسست محكمة الاستئناف قضاءها على أن تأخر المقترض أدى إلى إحالة حسابه على قسم المنازعات وحصره، فأصبح الدين مستحقا. والحال أن إحالة الملف على قسم المنازعات إجراء داخلي تقوم به المؤسسة البنكية تطبيقا لقواعد الحذر التي يفرضها بنك المغرب، وعلى الخصوص منشور والي بنك المغرب رقم 19/G/2002 المتعلق بتصنيف الديون وتغطيتها بالمؤن⁷. فهو يهدف إلى تصنيف الدين في خانة الديون المعلقة الأداء وتكوين مؤونة لمواجهة خطر عدم استرداده، ولا يتوجه إلى المقترض ولا يبلغ إليه بالضرورة. ويؤكد القانون 31.08 نفسه هذا الفصل بين المستويين؛ فالمادة 111 منه تجعل تاريخ تصنيف القسط «موضوع نزاع طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بشأن مؤن تغطية الديون غير المؤداة» نقطة بداية لأجل السنتين الذي يتعين داخله رفع دعوى المطالبة بالأداء تحت طائلة سقوط الحق في فوائد التأخير. فالمشرع رتب على هذا التصنيف أثرا إجرائيا يتعلق بأجل التقاضي، ولم يجعله مرادفا لحالة التوقف عن الأداء التي خصها بتعريف مستقل في المادة 109. ولو أراد المشرع أن يجعل التصنيف المحاسبي كافيا لقيام التوقف عن الأداء لما احتاج إلى اشتراط الإشعار. ومن جهة أخرى، فإن الحق المقرر في المادة 104 للمطالبة بالتسديد الفوري لرأس المال المتبقي حق اختياري، ولا يتصور ممارسته إلا بتصرف يعبر به المقرض عن إرادته ويبلغه إلى المقترض، كالإنذار أو الدعوى. أما حصر الحساب داخل البنك فلا يتضمن أي تعبير موجه عن الإرادة. ولهذا قرر الطاعنون، وسايرتهم محكمة النقض، أن الإحالة على قسم المنازعات «لا تشكل فسخا للعقد ولا تجعل الدين حالا». ولا يغير من ذلك وجود شرط فاسخ في العقد بالمفهوم الوارد في الفصل 260 من قانون الالتزامات والعقود، لأن إعمال هذا الشرط في عقد خاضع للقانون 31.08 يظل مقيدا بتحقق حالة التوقف عن الأداء بمفهومها التشريعي الآمر.

الفقرة الثانية: استمرار تنفيذ العقد قرينة على بقائه

ركز الطاعنون على واقعة لها دلالتها: أن البنك استمر في استيفاء أقساط القرض بعد الإحالة المزعومة على قسم المنازعات، إلى أن بلغ مجموع ما توصل به 278.200,00 درهم، وأن العقد كان يلزمه بمواصلة أداء أقساط التأمين لفائدة مؤسسة التأمين وإضافتها إلى أصل الدين. فاستمرار المقرض في تحصيل الأقساط وفق جدول الاستهلاك، واستمراره في أداء أقساط التأمين، تصرفات لا تستقيم مع القول بأن العقد قد فسخ أو أن الأجل قد سقط؛ إذ لا معنى لأداء قسط تأمين يغطي رصيدا متبقيا وفق جدول استهلاك يدعي المقرض أنه لم يعد قائما. ولئن كانت محكمة النقض قد بنت قضاءها على عدم البحث في شرط الإشعار، فإن ما أثاره الطاعنون من استمرار تنفيذ العقد يوفر لمحكمة الإحالة عنصرا تقديريا مهما في تكييف موقف البنك، وفي تقدير ما إذا كان قد تنازل ضمنيا عن التمسك بسقوط الأجل على فرض قيامه.

المطلب الثاني: انعكاس تخلف شروط المادة 109 على التأمين ورفع اليد عن الرهن

الفقرة الأولى: حلول المؤمن محل المقترض المتوفى

يكمن الرهان الحقيقي في النازلة في تحديد ما إذا كان الخطر المؤمن عليه قد تحقق والعقد قائم. فالتأمين الجماعي عن الوفاة الملحق بعقد القرض يضمن، في الغالب، أداء الرصيد المتبقي من رأس المال وفق جدول الاستهلاك في تاريخ الوفاة، ولا يغطي عادة الأقساط المتأخرة ولا الدين الذي أصبح حالا قبل الوفاة بسبب إخلال المقترض. وقد نظم المشرع هذا النوع من التأمين في المادة 119 من القانون 31.08، فألزم بإلحاق مذكرة بعقد القرض تعرف بمؤسسة التأمين والمخاطر المغطاة وكيفيات التنفيذ، وقرر عدم الاحتجاج على المقترض بأي تغيير لاحق لم يوافق عليه. ومن هنا يتضح أن تكييف المقترض «متوقفا عن الأداء» قبل وفاته ليس مسألة نظرية، بل هو الذي يحدد ما إذا كان الورثة سيرثون عقارا محررا من الرهن أو دينا ضخما مضمونا برهن على تركتهم. ولذلك كان من المتعين أن تتحرى محكمة الموضوع بدقة توفر شروط المادة 109، لا أن تكتفي بالإحالة الداخلية على قسم المنازعات. وتجدر الإشارة إلى أن محكمة النقض سبق لها أن عرضت عليها منازعات مماثلة تتعلق بمطالبة البنك ورثة مقترض مشمول بتأمين عن الوفاة والعجز، كما في القرار عدد 167 الصادر سنة 2020 في الملف عدد 2019/3/3/151، الذي استحضر المادة 119 من القانون نفسه⁸، مما يدل على أن هذا النوع من النزاعات يشكل حقلا قضائيا قائم الذات. على أن ثبوت عدم توفر شروط التوقف عن الأداء لا يعفي الورثة بالضرورة من كل التزام؛ فالأقساط التي حل أجلها ولم تؤد قبل الوفاة تبقى دينا في التركة إذا لم يكن عقد التأمين يغطيها، ولا يحل المؤمن إلا في حدود الرصيد المتبقي المؤمن عليه. ومن ثم فإن التحقيق الذي ستجريه محكمة الإحالة ينبغي أن يميز بين المتأخرات السابقة على الوفاة والرصيد المتبقي بتاريخها.

الفقرة الثانية: رفع اليد عن الرهن ومسؤولية المقرض عن التماطل

إذا انتهت محكمة الإحالة إلى أن المقترض لم يكن متوقفا عن الأداء بالمفهوم التشريعي، وأن الرصيد المتبقي يغطيه التأمين، فإن الدين المضمون ينقضي بالأداء الذي تقوم به مؤسسة التأمين، وينقضي الرهن الرسمي تبعا له لكونه تابعا للالتزام الأصلي. ويحق للورثة عندئذ المطالبة بشهادة رفع اليد، ويمكن للمحكمة، عند امتناع الدائن، أن تعتبر حكمها سندا للتشطيب على الرهن من الرسم العقاري، تطبيقا لمقتضيات الفصل 91 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14.07، الذي يجيز التشطيب على كل تقييد بموجب حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به⁹. أما طلب التعويض عن التماطل الذي رفضته المحكمة الابتدائية، فيظل مرتبطا بإثبات خطأ البنك في الامتناع عن تسليم رفع اليد بعد زوال سببه، وبالضرر الذي ترتب عن تجميد العقار في ذمة الورثة، طبقا للقواعد العامة في المسؤولية العقدية (الفصل 263 من قانون الالتزامات والعقود).

تعقيب: ملاحظات نقدية على القرار

إذا كان القرار يستحق التأييد في مبدئه، لأنه يمنح المادة 109 مضمونها الحمائي الكامل ويمنع اختزال حالة التوقف عن الأداء في قرار داخلي للمقرض، فإنه يثير مع ذلك بعض الملاحظات: الملاحظة الأولى تتعلق بتكييف القرض. فالمادة 109 واردة في الباب الأول من القسم السادس المخصص للقروض الاستهلاكية، والمادة 75 تستثني صراحة من نطاق هذا الباب «القروض الخاضعة لأحكام الباب الثاني»، أي القرض العقاري المعرف في المادة 113 بالقرض الممنوح لتمويل اقتناء أو بناء أو إصلاح عقار معد للسكن. أما الباب الثاني فقد نظم آثار التوقف عن الأداء في المادتين 133 و134 دون أن يتضمن تعريفا خاصا لهذه الحالة. وقد وصفت محكمة النقض القرض بأنه «قرض استهلاكي» دون أن تبين الأساس، مع أن مبلغه (870.000,00 درهم) وضمانه برهن رسمي على عقار قد يوحيان بأنه قرض عقاري. وهنا أحد احتمالين: إما أن القرض لم يكن مخصصا لتمويل العقار، وإنما ضمن به فقط، فيكون استهلاكيا بالمعنى القانوني؛ وإما أن المحكمة توسعت في تطبيق المادة 109 لتشمل القرض العقاري بالنظر إلى غياب تعريف خاص في بابه ووحدة العلة. وكان من شأن الحسم الصريح في هذه المسألة أن يمنح القاعدة قوة مبدئية أوضح. الملاحظة الثانية تتعلق بصمت القرار عن عناصر الإشعار. فالمحكمة أكدت ضرورة الإشعار، لكنها لم تحدد شكله ولا أجل الاستجابة له ولا مضمونه، وهي مسائل ستطرح حتما أمام محكمة الإحالة وأمام محاكم الموضوع عموما. وقد كان بالإمكان استثمار مناسبة القرار لتوجيه العمل القضائي في هذا الشأن. الملاحظة الثالثة تتعلق بالتطبيق الزمني. فقد أثار الطاعنون إبرام العقد سنة 2007، ولم يتضمن القرار أي تعليل لسريان المادة 109 على هذا العقد، وإن كان الحل الذي انتهى إليه سليما في تقديرنا للأسباب المبسوطة أعلاه. ومع ذلك، فإن القرار ينسجم مع اتجاه أعم لمحكمة النقض نحو قراءة نصوص الاستدانة في القانون 31.08 قراءة غائية. ومن مؤشرات ذلك ما نشر حول قرار للغرفة المدنية صادر في مارس 2026 رفض حصر الاستفادة من الإمهال القضائي المقرر في المادة 149 في فئة الأجراء المفصولين عن العمل، ووسع مفهوم «الحالة الاجتماعية غير المتوقعة» ليشمل المرض الخطير المؤدي إلى فقدان الدخل¹⁰. وهو اتجاه يلتقي مع ما دعا إليه جانب من الفقه من ضرورة تفعيل الآليات الحمائية للمقترض المتوقف عن السداد¹¹.

خاتمة: الإشعار مدخلٌ لإثبات التوقف عن الأداء

يتبين من تحليل قرار محكمة النقض عدد 1/439 أن المادة 109 من القانون 31.08 قد أسست لمفهوم تشريعي خاص للتوقف عن الأداء، يقوم على شرطين تراكميين: عدم أداء ثلاثة أقساط متتالية، وعدم الاستجابة لإشعار موجه إلى المقترض. ويترتب على ذلك أن الإجراءات الداخلية للمؤسسة المقرضة، كإحالة الملف على قسم المنازعات وحصر الحساب، لا تكفي لجعل الدين حالا، وأن على محكمة الموضوع أن تتحقق من توفر هذين الشرطين ولو تلقائيا، لتعلقهما بالنظام العام. وتظهر خطورة هذه القاعدة بوجه خاص حين يتوفى المقترض، إذ يتوقف عليها حلول مؤسسة التأمين محله وانقضاء الدين ورفع الرهن عن التركة. وفي ضوء ما سبق، نقترح ما يلي:

• على المستوى التشريعي: تتميم المادة 109 بتحديد شكل الإشعار ومضمونه الأدنى وأجل الاستجابة له، والتنصيص صراحة على انطباق تعريف التوقف عن الأداء على القرض العقاري، رفعا لكل لبس ناتج عن موقع المادة ضمن الباب الأول.
• على مستوى المؤسسات المقرضة: توجيه الإشعار بوسيلة تضمن ثبوت التاريخ والتوصل، وفي مقدمتها التبليغ بواسطة مفوض قضائي، قبل أي إجراء يرتب أثر سقوط الأجل، مع إخبار الكفيل الشخص الطبيعي طبقا للمادة 146.
• على مستوى العمل القضائي: التحقق التلقائي من شروط المادة 109 في كل نزاع يرتب فيه المقرض أثرا على توقف المقترض عن الأداء، والتمييز في نزاعات التأمين عن الوفاة بين المتأخرات السابقة على الوفاة والرصيد المتبقي المؤمن عليه.
• على مستوى الورثة ودفاعهم: المطالبة بإدلاء المقرض بما يثبت توجيه الإشعار وتوصل المورث به، والاستدلال باستمرار تحصيل الأقساط وأداء أقساط التأمين قرينة على بقاء العقد.

الهوامش

1. ظهير شريف رقم 1.11.03 صادر في 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011) بتنفيذ القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، الجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)، ص 1072، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 78.20 (الجريدة الرسمية عدد 6945 بتاريخ 21 دجنبر 2020). النص المحين على بوابة عدالة ↩
2. قرار محكمة النقض عدد 1/439، الصادر بتاريخ 06 شتنبر 2023، في الملف التجاري عدد 2022/1/3/92، غير منشور (نسخة منه بحوزة الكاتب). الهيئة: السيد السعيد سعداوي رئيسا، والسيد محمد بحماني مقررا. ↩
3. الفصلان 254 و255 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود. ↩
4. حكم المحكمة التجارية في نزاع حول شرط سقوط الأجل المشروط بإنذار بالبريد المضمون، منشور بموقع «محكمتي»، بتاريخ 25 ماي 2014: mahkamaty.com. ↩
5. القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين. ↩
6. المواد 1 و9 و151 من القانون رقم 31.08. وانظر في الطابع الحمائي لهذه المقتضيات: «مظاهر الحماية القانونية والقضائية لمستهلك القروض الاستهلاكية بالمغرب»، مجلة مغرب القانون الإلكترونية، maroclaw.com. ↩
7. منشور والي بنك المغرب رقم 19/G/2002 بتاريخ 23 دجنبر 2002 المتعلق بتصنيف الديون وتغطيتها بالمؤن، كما وقع تغييره. ↩
8. قرار محكمة النقض عدد 167 الصادر سنة 2020 في الملف عدد 2019/3/3/151، يتعلق بقرض استهلاكي ووفاة المقترض المشمول بعقد تأمين عن الوفاة والعجز ومطالبة البنك للورثة بالأداء، نشرت نسخته «المفكرة القانونية» (legal-agenda.com). يتعين الرجوع إلى نصه الكامل للتحقق من منطوقه. ↩
9. الفصل 91 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14.07. ↩
10. «محكمة النقض تنصف المستهلكين وتنهي احتكار الأجراء للإمهال القضائي في القروض البنكية»، جريدة العمق المغربي الإلكترونية، 8 يونيو 2026. لم يتح لنا الاطلاع على رقم القرار ونصه الكامل. ↩
11. محمد الخروبي، «دور القضاء الاستعجالي في حماية المستهلك المقترض المتوقف عن السداد: دراسة في ضوء قانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، والعمل القضائي»، مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية، العدد 32، فبراير 2024، ص 311-325 (دار المنظومة). ↩

لائحة المراجع

أولا: النصوص القانونية والتنظيمية

1. الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، كما وقع تغييره وتتميمه.
2. الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14.07.
3. القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 18 فبراير 2011، الجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 7 أبريل 2011، كما وقع تغييره بالقانون رقم 78.20.
4. المرسوم رقم 2.12.503 الصادر في 11 شتنبر 2013 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08، الجريدة الرسمية عدد 6192 بتاريخ 3 أكتوبر 2013.
5. القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.
6. منشور والي بنك المغرب رقم 19/G/2002 المتعلق بتصنيف الديون وتغطيتها بالمؤن.

ثانيا: القرارات القضائية

1. قرار محكمة النقض عدد 1/439 بتاريخ 06 شتنبر 2023، الملف التجاري عدد 2022/1/3/92 (غير منشور).
2. قرار محكمة النقض عدد 167 الصادر سنة 2020، الملف عدد 2019/3/3/151 (منشور بموقع المفكرة القانونية).

ثالثا: المقالات والدراسات

1. محمد الخروبي، «دور القضاء الاستعجالي في حماية المستهلك المقترض المتوقف عن السداد: دراسة في ضوء قانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، والعمل القضائي»، مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية، ع 32، فبراير 2024، ص 311-325.
2. «مظاهر الحماية القانونية والقضائية لمستهلك القروض الاستهلاكية بالمغرب»، مجلة مغرب القانون الإلكترونية (maroclaw.com).
3. «الاختصاص القضائي في منازعات القروض الاستهلاكية»، مجلة مغرب القانون الإلكترونية (maroclaw.com).
4. «الأحكام العامة للعقود البنكية في التشريع المغربي»، مجلة مغرب القانون الإلكترونية (maroclaw.com).
5. «المقترض المتوقف عن السداد بين مطرقة الجائحة وسندان المؤسسة البنكية: الآليات المفعلة والحلول الغائبة»، موقع القانون والأعمال (droitetentreprise.com).

HALIMI Dalal, « L’endettement et le surendettement du consommateur marocain : quelle protection ? », JURISMAT, Portimão, n° 10, 2017, pp. 201-220.