الطلاق الاتفاقي في المغرب

مقدمة

الطلاق الاتفاقي يُعتبر من أكثر أنواع الطلاق سهولة وسرعة في المغرب، حيث يتم بالتراضي بين الزوجين لإنهاء العلاقة الزوجية بطريقة ودية.

حيث أكد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، مساء الاثنين، أمام مجلس النواب المغربي، أنه تم تسجيل 24 ألفًا و162 حالة طلاق اتفاقي خلال سنة 2024

وقد خصصت مدونة الأسرة المغربية مسطرة خاصة لهذا النوع من الطلاق، تُراعي حرية الزوجين في الاتفاق، مع ضمان حقوق الأبناء وحماية الطرف الأضعف. في هذا المقال سنعرض لكم خطوات الطلاق الاتفاقي في المغرب، والوثائق المطلوبة، والآثار القانونية المترتبة عليه.

1. مفهوم الطلاق الاتفاقي

• الطلاق الاتفاقي هو الطلاق الذي يتم بتراضي الزوجين على إنهاء العلاقة الزوجية، مع تحديد كافة الحقوق والالتزامات المترتبة عنه.

• يحرر الزوجان اتفاقاً مكتوباً يشمل:

  • النفقة.

  • الحضانة.

  • تقسيم الممتلكات المشتركة إن وجدت.

  • أي التزامات أخرى.

2. الوثائق المطلوبة

من أجل مباشرة مسطرة الطلاق الاتفاقي، يجب توفير الوثائق التالية:

• نسخة من عقد الزواج.

• نسخ بطائق التعريف الوطنية للزوجين.

• شهادة السكنى.

• الاتفاق المكتوب والموقع بين الزوجين.

• نسخ رسوم ولادة الأطفال إن وُجدوا.

3. المسطرة أمام المحكمة

1. تقديم الطلب:

   • يُقدَّم مقال افتتاحي مرفق بالاتفاق المكتوب لدى المحكمة الابتدائية.

2. نظر المحكمة:

   • يقوم القاضي بدراسة الاتفاق والتأكد من عدم وجود ضرر على أحد الزوجين أو الأبناء.

3. الإشهاد بالطلاق:

   • إذا صادقت المحكمة على الاتفاق، تُصدر إذناً بالإشهاد على الطلاق.

   • يتم تحرير رسم الطلاق من طرف عدلين منتصبين للإشهاد، يتضمن جميع البيانات القانونية.

4. الآثار القانونية للطلاق الاتفاقي

• انتهاء العلاقة الزوجية بشكل نهائي.

• استمرار بعض الالتزامات مثل:

  • النفقة وحضانة الأبناء حسب الاتفاق.

  • تنفيذ بنود الاتفاق المصدق عليه قضائياً.

• يُسجل الطلاق في سجلات الحالة المدنية مثل باقي أنواع الطلاق.

5. مميزات الطلاق الاتفاقي

• السرعة والبساطة: مقارنة بالطلاق للشقاق، هذه المسطرة أقصر وأقل تعقيداً.

• تجنب النزاع: يتم في جو ودي يحافظ على العلاقة بين الزوجين خاصة في حال وجود أبناء.

• مرونة أكبر: يتيح للزوجين وضع اتفاق يناسب ظروفهما الخاصة.

خاتمة

يُعتبر الطلاق الاتفاقي في المغرب وسيلة قانونية حضارية تُسهل على الزوجين إنهاء العلاقة الزوجية بمرونة وبأقل الأضرار الممكنة. وقد راعى المشرع المغربي من خلال مدونة الأسرة ضرورة إخضاع هذا النوع من الطلاق لمراقبة قضائية حتى تُحترم حقوق الطرفين وتُصان مصلحة الأبناء.