استقلال السلطة القضائية بالمغرب الدعامات والضماناتإعداد الطالب

الباحث: أسامة عبي

مقدمة:

أولا- الإطار العام للموضوع

تكتسي السلطة القضائية 1أهمية خاصة، باعتبارها أهم ضمانة لاحترام حقوق الإنسان وحماية مصالح الأفراد والجماعات، وباعتبارها الآلية المعهود إليها ضمان سيادة القانون، ومساواة الجميع أمام مقتضياته. ويترتب عن الثقة في استقلال و نزاهة القضاء، دوران عجلة الاقتصاد بشكل فعال ومنتج، وتنشيط الاستثمارات، وتحقيق التنمية، وتشجيع الاستثمارات الخارجية، وتلميع
صورة المغرب في وجه المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن قضاء ناجع وفعال وسريع يضمن لهم حقوقهم. فالقضاء يعتبر إحدى أهم الدعامات الأساسية لبناء دولة الحق و القانون، وهو يضطلع بمهمة الفصل في الحقوق المتنازع حولها، وفق مساطر قانونية تضمن شروط المحاكمة العادلة شكلا ومضمونا. إذ أن الحق في محاكمة عادلة، وحق اللجوء إلى القضاء، ومبدأ ضمان حق الدفاع، وغيرها من الضمانات القانونية الأخرى تدور كلها في فلك الاستقلالية، فاستقلالية القاضي والقضاء، وحياد العدالة في محور كل تلك الضمانات القانونية، وهو ما يفسر كون مبدأ استقلالية السلطة القضائية هو محور الاهتمام العالمي الحديث، فلا مجال كلية للحديث عن أي ضمانات قانونية في أي ميدان قانوني، طالما أن من يترجم تلك القواعد القانونية إلى واقع عملي غير مستقل وغير محايد.
ونظرا لأهمية مبدأ استقلالية السلطة القضائية في حياة الأمم، فإنه أصبح مقياسا لمؤشرات التنمية في دول العالم بصورة يحسم في طبيعة ومدى تقدم الدول أو تأخرها. ولذلك فقد نصت جل دساتير الدول المتحضرة، على مبدأ استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما في ذلك دساتير المملكة المغربية. إلا أن الملاحظ، هو أن الدساتير المغربية السابقة و خصوصا دستور سنة ،1996لم تكن تعترف للقضاء بوصف السلطة، بحيث نص الفصل 82من دستور سنة 1996على أن: ” القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية“.

وعلى إثر ذلك، كثر الجدل بين فقهاء القانون، واختلفت الآراء حول طبيعته، هل هو وظيفة، أم سلطة، أم هيئة قضائية؟ حيث أن هناك من كان يعتبره سلطة، والبعض الآخر كان يراه وظيفة، في حين ذهب فريق ثالث إلى اعتباره هيئة قضائية تختلف طبيعتها ومهمتها عن باقي السلط الأخرى في الدولة، مع العلم بأن اعتبار القضاء سلطة مستقلة كان يلقى قبولا عاما في غالبية النظم القانونية، وفي عالمنا المعاصر بما في ذلك المغرب. ولقد وضع دستور سنة 2011لبنة أساسية في استقلالية السلطة القضائية، إذ من بين المرتكزات التي أشار إليها الخطاب الملكي ل 9مارس 2011ضرورة الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وبذلك تقرر إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية برئاسة الملك، وهذه إشارة إلى أن المغرب دخل منذ سنة 2011مرحلة فصل السلط، لينهي بذلك الخلاف الفقهي الذي كان دائرا في إطار دستور سنة 1996حول طبيعة القضاء بالمغرب وقد حرص أيضا دستور سنة 2011على التأكيد على استقلال القضاء، إذ أنه خصص الباب السابع منه للسلطة القضائية – تحت عنوان السلطة القضائية – وهو ما يفصح بجلاء على أن دستور 2011اعتبر القضاء إحدى سلطات الدولة الثلاث، حيث جاء فيه على أن:” السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية” .7كما أنه عمل على إيراد العديد من النصوص التي تؤكد هذا الاستقلال. إذ نص على أنه : ” يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط. و يجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية” .8كما أنه نص على أنه “: لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون.” كما قرر” بأن يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون…9 هذا وإذا كان دستور سنة 2011قد متع القضاة بالعديد من الضمانات ،10وأهمها حقهم في التعبير بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، إضافة إلى إمكانية انتمائهم إلى جمعيات، أو إنشاء جمعيات مهنية مع احترام واجبات التجرد والاستقلال والأخلاقيات القضائية، فإنه اعتبر بأن كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما، بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة. فالمشرع المغربي يهدف من وراء ذلك إلى التأكيد على أهمية المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، والذي يجعل من كل شخص يمارس مسؤولية عمومية، سواء كان معينا أو منتخبا، أن يقدم طبقا للمقتضيات المقررة قانونا، تصريحا كتابيا بالأصول والممتلكات التي في حيازته، وذلك بمجرد تسلمه لمهامه، وأثناء ممارستها، وعند انتهائه منها وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن مستجدات دستور سنة 2011بخصوص السلطة القضائية، وأيضا توصيات الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، تمت ترجمة محتوياتهما في القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، من أجل توطيد استقلالية السلطة القضائية، وإبراز مكانتها بين
السلطات الأخرى في الدولة.