المؤسسات المتدخلة في مسطرة التحفيظ العقاري:بحث في توزيع الاختصاص بين ضوابط النص والتطبيق العملي
الباحثة أمال جداوي
مقدمة
تطبيق مسطرة التحفيظ العقاري موزع بين مؤسستين، إحداها إدارية، وهي الملزمة أصلا بتطبيق كن القوانين والمقتضيات المتعلقة بنظام التحفيظ العقاري، و ثانيهما سلطة قضائية، مهمتها تولى الفصل قي المنازعات التي تطرأ بشأن التعرض ضد مسطرة التحفيظ، وكذا الفصل في الطعن الموجه من طرف كل شخص تضرر من قرار المحافظ .
وهذا يعني، وجود ما يسمى بازدواجية الاختصاص في تطبيق مسطرة التحفيظ العقاري” ، التي تشكل ضمانة هامة لسلامة إجراءات لتحفيظ وتبعدها عن هفوات الخطأ والتسرع؟» و بمعنى آخر إن مسألة “توزيع الاختصاص” تفيد عدم وجود تداخل و تشابك في الاختصاصات، لأن موضوع التداخل، يشكل السبب الرئيس في تأخر الأداء المؤسساتي، و في تهديد المسؤولية الناتجة عن التراخي الذي قد يحصل في تطبيق و سير إجراءات مسطرة التحفيظ.
بالتالي، فالمقصود هو التخصص و فك التداخل، بما يضمن الوصول إلى أعلى مستويات الأداء المؤسساتي، لأن من أولويات العمل التشريعي، إزالة حالة الغموض التي قد تلف عملية تهديد المسؤوليات والاختصاصات بين المؤسسات المتدخلة في مسطرة التحفيظ العقاري، لأن عندما تغيب الأدوات القانونية الواضحة لفض التداخل وتحديد الاختصاصات، يؤدي إلى خلق عقبات دون تحقيق ما تصبو إليه الدولة من سن نظام التحفيظ العقاري”.
فمعرفة متى يبتدئ اختصاص كل مؤسسة فى تطبيق مسطرة التحفيظ العقاري و متى ينتهي، يقود إلى توضيح النطاق الوظيفي الذي تتحرك فيه كل مؤسسة، و بالتالي تصبح العملية متناسقة في جوانب الاختصاص التي تضطلع به كلى منها، الأمر الذي يساهم في منح مؤسسة المحافظ العقاري إطارا قانونيا واضحا و مضبوطا، يحميه من كل مساءلة قد تعيق ممارسته لاختصاصاته، كما يعزز أيضا وظيفة القضاء في حل نزاعات مسطرة التحفيظ العقاري من جهة، و من جهة أخرى يمكنه من متابعة مختلف الممارسات التي ترتبط الجوانب الرقابية، نتيجة وجود وضوح تام حول نطلق مسؤولية كل ممارسة.
