في بلاغ صادر عنها بتاريخ اليوم 26 يونيو 2020،عبرت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين عن صدمتها الشديدة لمسودة مشروع تعديل قانون 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين والتي تم حجبها عنها وتسريبها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعبرت الهيئة باسمها وباسم مكتبها التنفيذي وأعضاء الجمعية العمومية عن رفضها المطلق للمسودة المسربة والتي لا تمت بصلة للمشروع الذي تم التوافق عليه بين الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ووزارة العدل وهو ما يجعل مبدأ الثقة الذي تنهجه الهيئة في الميزان.
وأكد بيان الهيئة أن المسودة المسربة تضمنت مواد لم يسبق مطلقا مناقشتها وكذا حذف مواد ومقتضيات سبق أن تم التوافق حولها.
وأكدت الهيئة أن هذا الاسلوب يشكل منزلقا خطيرا وسياسة في تدبير الحوار غير مسبوقة تنذر بعواقب خطيرة.
كما عبرت الهيئة عن رفضها المطلق للمسودة المسربة وتعلن تشبتها بالمشروع الذي سبق التوافق حوله مع وزارة العدل.
ودعت الهيئة الوطنية وزارة العدل الى تحمل مسؤوليتها في تبني او نفي المواد المسربة اليها ورسمية مصادرها.
كما دعت الهيئة وزارة العدل الى سحب المسودة المسربة والجلوس الى طاولة الحوار المصادقة بصفة رسمية على المسودة النهائية المتفق حولها.
كما عبرت الهيئة الوطنية عن استعدادها لتنفيذ برنامج نضالي متعدد المستويات والمراحل لفرض الشرعية وعودة الثقة والمصداقية.
