الاستاذ عمر العياشي- مفوض قضائي بتطوان
التسريب يفعل فعله. والشواهد كثيرة ، وحسابات المسرب ورهاناته كثيرة، والخيرية ليست مقصودة دائما من التسريب. وقيمة التسريب في قيمة المعلومة المسربة، والمعلومة سلطة. هذه هي العناصر المحددة والهامة باعتقادي في تناول عميق وموضوعي للبلاغ الصادر عن الهيئة الوطنية للمفوضيين القضائيين.
ولنبدأ من مسلمة ضرورة الحاجة إلى تواصل داخلي قوامه مشاركة المعلومة بكيفية رسمية مع عموم المفوضيين القضائيين وإخضاعها لنقاش داخلي عميق يجودها وتكون جامعة للجسم المهني مانعة لأي خلل واختلال داخلي أو خارجي.
هذه ألف باء التواصل الفعال.
هل يجب أن نشكر من مكننا من مسودة قانون المهنة، كما شكرنا قطعا من مكننا من مشروع قانون استعمال الوسائل الإلكترونية ؟ هل نشكره فقط لأننا واخيرا عرفنا توجه الوزارة الوصية على القطاع ، وعرفنا ما ينتظرنا ، وهل نشكره لأننا وأخيرا سمعنا صوت الهيئة من خلال بلاغها الأخير والذي نتمنى أن لا يكون الأول والأخير… وعلى ضوء البلاغ ونشره تبث تبليغ وجهة نظر الهيئة في انتظار تبليغ وجهة نظر المفوض القضائي حيث كان. أليس بالأحرى فتح حوار داخلي وليس مطلوبا ومشروطا أن يكون حضوريا ، بل عن بعد ومن خلال آليات التواصل الحديثة يسمع فيه رأي المفوض القضائي وانتظاراته وتخوفاته وطموحاته . في أفق بناء مقترح رصين كمخرج لتواصل أفقي بين الزملاء والزميلات… لأن الإشراك مدخل الحكامة في التدبير ولأن الإشراك ضمانة للدفاع عن الحقوق … فبالإشراك يموقع المفوض القضائي ذاته مع الطرف المحاور الآخر فما توافق عليه ثمنه وما تنازع فيه ناضل لإحقاقه.
