مقدمة:

يعد موضوع الحكامة ببلادنا اختيارا استراتيجيا لا محيد عنه، حيث يعول عليه كثيرا في سبيل إنجاح ورش الإصلاحات التي تعرفها بلادنا، بما فيها الإصلاحات المتعلقة بالمقاولات المتعثرة التي أفرد لها المشرع مؤخرا قانونا جديدا رقم73.17 يقضي بنسخ الكتاب الخامس من مدونة التجارة المعنون بصعوبات المقاولة.
وقد حضي موضوع حكامة المقاولة باعتبارها الركيزة الأساسية لأي تنمية اقتصادية،باهتمام معظم الباحثين في ميدان الفقه والقانون سواء الوطني أو الدولي، من أجل تنوير الرأي العام بمعالمها ومرتكزاتها وأهدافها، لأن تطبيقها سيخلق قيمة مستدامة وفعالة تحفظ حقوق أصحاب المصالح القائمة، وبالتالي الامتثال للأنظمة القانونية واحترام القوانين الداخلية والمبادئ الاخلاقية، من أجل تحقيق إصلاحات جوهرية تواكب المقاولات المتوسطة والصغرى.

وهو ما فطن له المشرع المغربي في إطار القانون رقم 73.17، حيث حاول من خلاله إرساء مبادئ الحكامة لتدليل الصعوبات التي تعتري حياة المقاولة، والحفاظ على استمرار نشاطها وتجنب وقوعها في تعثرات مالية تعصف بمصالح جميع الأطراف المتعاملة معها. من خلال وضع مجموعة من الاليات الي تضمن فعاليات الرقابة القبلية والبعدية للجهاز المسير،وباعتبار موضوع الحكامة وأبعادها أكبر وأوسع من أن نستطيع تغطية جميع جوانيها في هذا البحث، لذلك سنقتصر على بعض الإشارات فقط،وللإجابة عن الاشكال المطروح نقترح التصميم الاتي:

المطلب الأول:مفهوم حكامة المقاولات ومقومتها في إطار مساطر الوقاية
المطلب الثاني: تدابير الحكامة في إطار مساطر المعالجة

المطلب الأول؛ مفهوم حكامة المقاولات ومقومتها في إطار مساطر الوقاية

تقتضي دراسة موضوع حكامة المقاولات المتعثرة، التطرق بداية إلى مفهوم وأهداف حكامة المقاولات (الفقرة الاولى)، ثم تحديد آلياتها في إطار مساطر الوقاية(الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: مفهوم وأهداف حكامة المقاولات
أدت الإنهيارات المالية والإدارية بسبب الفساد المالي والإداري الذي تعرفه الشركات إلي البحث عن قوانين وقواعد تنظم العلاقة بين الأفراد داخلها، الأمر الذي أدى الى تعدد مفاهيم الحكامة (أولا)، وتعدد الأهداف التي أقيمت من أجلها(ثانيا).

اولا: التعريف
اختلفت الكتابات حول تعريف حكامة المقاولات، بحيث أنه ليس هناك في لأدبيات تعريف موحد لها، فقد عرفها الميثاق المغريي للممارسات الجيدة لحكامة المقاولات بكونها “التدبير الجيد للعلاقات بين مسيري المقاولة والمساهمين من جهة، والمتدخلين الآخرين (كالأجراء والدائنين والدولة) من جهة أخرى، وتهم بالأساس:
قدرة أجهزة التسيير على السعي نحو تحقيق لأهداف المتوافقة مع مصلحة المساهمين وباقي المتدخلين؛ وضع نظم مراقبة فعالة لإدارة النزاعات بين المصالح وتدبير المخاطر المحتملة، وكذا الوقوف ضد كل تعسف في استعمال السلطة يغلب المصلحة الخاصة على “المصلحة الاجتماعية”.