ذ: محمد فليل
قاضي بالمحكمة الادارية بوجدة

يعتبر مبدأ المنافسة في الصفقات العمومية من أهم المرتكزات الاساسية التي يقوم عليها نظام الصفقات العمومية ، نظرا للأثار الايجابية المترتبة عن تفعيله ومن بينها تحقيق المساوة في معاملة المترشحين والشفافية في الاجراءات وتحقيق النزاهة وضمان حياد الادارة،بالإضافة الى تعدد العطاءات وضرورة اختيار الافضل ، اذ ان المنافسة تجعل الادارة ملمة بمعطيات السوق بشكل يسمح لها بالاختيار الدقيق.

وفي هذا الاطار كان من اللازم توفير ضمانات تشريعية لتفعيل مبدأ المنافسة على ارض الواقع، وتحت رقابة القضاء الاداري من خلال مراقبة صحة إجراءات عملية تنظيم المنافسة وترتيب الجزاء المناسب في حالة الاخلال بها ، اذ ان القاضي الاداري يلعب دورا هاما في اثراء هذه الضمانات عن طريق الرقابة التي يمارسها حول مشروعية الصفقات العمومية ، ومدى التزام المصالح المتعاقدة بقواعد المنافسة المقررة قانونا ، بالإضافة الى دوره الابتكاري في ايجاد الحلول التأويلية التي تعد مرجعا نوعيا لمشروع الاصلاح المتجدد للنظام القانوني للصفقات العمومية .

وتبعا لذلك فالأمر يقتضي تقصي مناحي الحماية القانونية المتاحة لحقوق ومصالح المتنافسين امام القاضي الاداري، وكما نعلم فان جميع المنازعات الادارية تنقسم الى قضاء الالغاء وقضاء الشامل، واذا كان هذا الاخير يعتبر من حيث المبدأ صاحب الولاية
العامة المطلقة على منازعات العقود الادارية ، ومنها الصفقات العمومية ، فان الممارسة العملية اثبتت مع ذلك وجود الطعن بالإلغاء في العديد من جوانب الصفقة محط النزاع وخصوصا فيما يتعلق بجانب خرق مبدأ المنافسة ، وهو الجانب الذي سنركز عليه في هذه المداخلة أي دور قضاء الالغاء في حماية مبدأ المنافسة.

وعلى هذا الاساس فان المضرور من خرق مبدأ المساوة في اطار الصفقات العمومية، يمكنه اللجوء الى قضاء الالغاء في حالة تعسف الادارة في عملية اختيار المتعاقد معها أو اغفالها لإجراءات جوهرية في عملية الانتقاء ، بما يؤثر على قواعد المنافسة ويحول دون الاختيار الامثل للمتعاقد، على اعتبار ان العقد يتميز بوجود عدة اجراءات ممهدة لإنشائه بدءا بإعلان المنافسة ومرورا بالتأكد من استيفاء المترشحين لشروط القبول ، وفحص التعهدات والبت في العروض لمعرفة نائل الصفقة وانتهاء بالمصادقة عليها وعلى هذا الاساس يمكن القول ان المرحلة التي تسبق عملية ابرام الصفقات العمومية او التي تكون متصلة بها تطرح عدة اشكالات قانونية وتثير ن ازعات مهمة بين المتنافسين و الادارة صاحبة المشروع ، ما دفع الاجتهاد القضائي الاداري لوضع آليات بين يدي المتنافس المتضرر، من شأنها احترام المبادئ المتعلقة بالشفافية والعلانية ومبدأ المنافسة ، من خلال رقابة قاضي الالغاء على مشروعية القرارات المنفصلة عن الصفقة العمومية ( المحور الاول ) ، وما يترتب عن ذلك من آثار قانونية في حالة الاستجابة للطعن (المطلب الثاني )