يحاول المقال إبراز نقاط القوة والضعف في سياسة اللامركزية التي انتهجها المغرب، وتحديدا داخل الجماعة، عن طريق تقييم مدى تأثير المجالس الجماعية المنتخبة في مجال التنمية.
وإذا كان الخبراء يرون أن هناك علاقة جدلية بين الديمقراطية والتنمية؛ فإن هذا المقال يحاول معرفة حصيلة الجماعات ومدى نجاعتها في تلبية حاجيات وانتظارات الساكنة المحلية؛ بما في ذلك بعد إصدار دستور 2011.
وهكذا فقد أبانت تجربة الجماعات بالمغرب عن محدوديتها في مجال تحقيق التنمية المنشودة. والتساؤل الذي يطرح هنا وهو لماذا جميع التدابير التي انبثقت عن ديمقراطية القرب بالمغرب، منذ الاستقلال إلى الآن، لم تعطي الثمار المرجوة منها بخصوص تنمية الجماعة؟
وقد عالج المقال المشكلات التي تحول دون أن تكون الجماعة أداة فعالة في مجال التنمية كإشكالية تفعيل النصوص القانونية، والرقابة الإدارية الشديدة على عمل الجماعات، ونقص النخبة المحلية الأمينة والمؤهلة.
الكلمات المفتاحية: الجماعة/ التنمية المحلية/ الديمقراطية/ اللامركزية/ دستور 29 يوليو 2011.
جاري التحميل...
إعادة تحميل الملف 
فتح في نافذة جديدة 
