ذ.محمد العلوي

أستاذ زائر بكلية الحقوق بسلا

منتدب قضائي من الدرجة الأولى بوزارة العدل

لقد اتسمت المعاملات الاقتصادية والمبادلات التجارية بحركية مفرطة بحكم الخضوع لسلطان العولمة والإذعان لمقتضياتها الشمولية والشريعة،الأمر الذي خلق في كثير من الأحيان ضحايا وخسائر قد تتكبدها الأطراف الضعيفة في المعادلة الإقتصادية والقانونية،والتي غالبا ماتكون الدولة طرفا قويا فيها كالمعاملات التجارية بشتى صورها وماينجم عنها من ضرائب وديون عمومية لفائدة الدولة،إما بناء على خطأ أو سوء فهم في مرحلة التأسيس وربط تلك الضرائب والديون التي في حكمها وإما نتيجة القواعد الإجرائية المسطرية أثناء تحصيلها،ومن هنا تنبع الأهمية البالغة للقضاء المستعجل وخاصة الإداري منه للحد من جموح سلطان الإدارة الضريبية،باصدار أحكام وأوامر مؤقتة من أجل إيقاف التنفيذ بناء على الصعوبات الوقتية إلى حين التصدي للجوهر من قبل قضاء الموضوع بإصدار أحكام وقرارات حائزة على قوة الشيء المقضي به،فالقضاء الإستعجالي يمكن الخهصوم من استصدار قراارات مؤقتة وسريعة توفق وتوازي بين مبدأ التروي والتأمل وعمق النظر،الذي تتأسس عليه قواعد إصدار الأحكام وحسن سير العدالة،وبين ضرورة الاستعجال ومنطقه الذي لا يسمح ….