المقدمة

تعتبر الديون العمومية في الدول الديموقراطية الحديثة من أهم مصادر تمويل ميزانية هاته الدول ، وتنفيذ سياستها الاقتصادية والاجتماعية الشيء الذي يجعلها تعتني بها اعتناء كبيرا،فتصدر لها نصوص تشريعية وتنظيمية ، وتعمل على تغيير هاته النصوص كلما دعت الحاجةإلى ذلك ، محاولة منها لضمان تحمل الأعباء والتكاليف بصورة عادلة بين جميع مواطنيها.

عرف المغرب في العقد الأخير من القرن العشرين ، قفزة نوعية في تحديث القوانين المتعلقةبتحصيل الديون العمومية وجعلها مسايرة لروح العصر ، إلا أنه بدأ في ضبطها و تنظيمها منذ الإستعمار حيث أصدرت في ذلك مجموعة من التشريعات ، كان في مقدمتها ظهير 21غشت 1935 الذي تم التعامل به لما يقارب 80سنة ، و نتيجة الاختلالات التي كانت تشوب هذا القانون، سواء على مستوى الصياغة أو المضمون. تم إصدار مدونة جديد لتحصيل الديون العمومية بمقتضی الظهير الشريف رقم 1.00.175الصادر في 28من محرم 1421 الموافق 31 ماي2000بتنفيذ القانون رقم 15.97بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية ،و ذلك لتحسین مردود الخزينة من جهة ، و تأسيس نهج جديد في العلاقة بين الإدارة و المدين من جهة ثانية ،ومن أهم التعديلات التي جاء بها هذا القانون هو جعل المسطرة الإدارية مرحلة إجبارية قبل سلك المسطرة القضائية قبل ما كانت اختيارية في القانون السابق ويقصد بتحصيل الديون العمومية أو ديون الخزينة العملية التي تهدف الى استخلاص مجموع المبالغ المالية الثابتة والمترتبة في ذمة المدني ين أصلي ين كانوا أو متضامنین ،أشخاصا طبعي ين أواعتباريين .

وقد عرف المشرع التحصيل في المادة الأولی من المدونة الجديدة بما يلي :” هو مجموع العملیات والإجراءات التي تهدف إلى حمل مديني الدولة والجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات والأنظمة الجاري بها العمل ، أو الناتجة عن أحكام مقررات القضاء وعن الاتفاقيات ”