من إنجاز :الدكتور سعد بهتي
تحت إشراف الأستاذة الدكتورة :نادية المشيشي
ما المقصود بالقرار القضائي؟
الحكم الذي يصدره القاضي ويفصل فيه النزاع المعروض عليه وهو الذي يطلق عليه عادة عمل الولاية القضائية ويطلق عادة تعبير الحكم متى كلن العمل صادرا عن محكمة الدرجة الأولى وتعبير القرار متى كان العمل صادرا عن محكمة الاستئناف أو النقض.
وبالتالي يمكن أن يتناول التعليق أيا من الأعمال السابقة.
أهمية التعليق على القرارات القضائية
يهدف التعليق على القرارات القضائية إلى:
- تنمية وتطوير القدرة على الاستيعاب والتحليل والفكر القانوني؛
- يشكل التعليق على القرار القضائي واحدا من بين التمارين العملية التي تعطى للطلاب في كليات الحقوق من اجل تقويم مدى جدارتهم ومعارفهم وقدرتهم على استيعاب المعلومات النظرية؛
- تطبيق القاعدة القانونية على العناصر الواقعية لترسيخ المعلومات النظرية عند الطالب وهي الوظيفة الأولى لرحل القانون في حياته العملية؛
- تنمية ملكة البرهنة والتعليل القانونيين؛
- إن القراءة والتحليل المطردين للقرارات القضائية تجعل الطالب يستأنس بهيكلة هده القرارات وتقنيات تحرير ها كما تجعله يطلع على طريقة عرض البراهين والحجج مما يحسه المشاكل التي يطرحا تحرير القرار أو تحرير استشارة قانونية؛
صعوبات التعليق علي القرارات القضائية
من هذه الصعوبات نجد:
- أول الصعوبات تتمثل في كون الطلب فد يصعب عليه قراءة وفهم وتحديد مضمون عمل وضعه رجل قانون متمكن ومتمرس بعد مراحل إجرائية متعددة وعملية ذهنية طويلة والقواعد التقية الأصولية التي تظهر كلغز يصعب حله بالنسبة لمن لا يكتسب هده القواعد؛
- القرار في حد ذاته يخضع لقواعد تقنية في بنيته وصياغته – كما سنرى لاحقا-؛
- القراءة الشاقة والمتعبة والغير الموفقة للقرار ومن ثم التحديد الغير الموفق لمحتوى التعليق؛
- دخول عالم غير مألوف للطالب يضم من جهة المفردات/اللغة ومن جهة أخرى الإجراءات والمساطر؛
- صعوبة اختيار الطالب لكيفية الكتابة هل يكتفي بفقرة واحدة دون الابتعاد عن القرار وما يتضمنه من محتوى أم يتعين عليه اقتراح موضوع نظري مكتمل له ارتباط بالمشاكل القانونية المثارة في القرار؟
منهج الكتابة
هل نحن أمام منهجية خاصة أم الأمر يخضع للقواعد التي تحكم الكتابة القانونية عموما؟
كما سنبين لاحقا فإن منهجية التعليق على قرار قضائي تخضع لنفس القواعد التي تنبني عيها الكتابة القانونية عموما، والتي يمكن إيجازها في ما يلي:
1- فهم وتحديد الموضوع؛
2- البحث ع عناصر الإجابة؛
3- بناء التصميم؛
4- التحرير :
مراحل التعليق على قرار قضائي
عرض الوقائع:
الوقائع هي مجموع الأحداث التي أدت إلى نشوب النزاع بين الطرفين ولجوء أحدهما للقضاء.
ينبغي التعامل معها بحذر وفق ما يلي:
– عرض وقائع النزاع بشكل جد مركز وفي نفس الوقت يعطينا صورة واضحة عن ملابسات الملف؛
– الاقتصار على الوقائع المؤثرة والمنتجة والتي لها علاقة مباشرة بالمشكل القانوني المطروح والحل الذي توصلت إليه الهيئة القضائية واستبعاد الوقائع غير المؤثرة؛
– احترام التسلسل الزمني للوقائع دون افتراض وقائع لم تذكر؛
مشتملات البطاقة التقنية:
إجراءات الدعوى:
وهي مختلف المراحل القضائية التي مر بها النزاع عبر درجات التقاضي إلى حين صدور القرار
موضوع التعليق
مثال: قرار لمحكمة النقض
– المرحلة الابتدائية: المدينة/ التاريخ
منطوق الحكم
الحجج
-المرحلة الاسثئنافية: المدينة/ التاريخ
المنطوق
الحجج
مرحلة النقض:الغرفة/ التاريخ
المنطوق
الحجج
طلبات الأطراف ودفوعاتهم:
وهي ما استند إليه الأطراف من طلبات وادعاءات ودفوعات وذلك بعد تكييفها وتحديد الأحكام
القانونية التي تطق عليها
أمثله:
طلبات الأطراف يتم التعرف عليها بالعبارات التالية:
“حيث يرمي الطلب”
“حيث إن حاصل طلب المدعي هو…”
دفوعات الأطراف يتم التعرف عليها بالعبارات التالية:
” حيث دفع الطرف ب..”
” حيث تمسك الطرف ب…”
“حيث يعيب الطاعن عن الحكم/ القرار المطعون فيه”
المشكل القانوني المطروح:
تعني صياغة المشكل القانوني الانتقال بالنزاع من إطاره المادي المحسوس إلى إطاره القانوني المجرد أي البحث عن الموضوع القانوني الذي يؤطر وقانع النزاع والمعلومات التي يوفرها هذا الموضوع لنستطيع حل النزاع؛
المشكل القانوني قد لا يظهر بشكل واضح في الحكم أو القرار وإنما يستنبط من دفوعات الأطراف ومن الحل القانوني الذي توصلت إليه المحكمة أو من تضارب إدعاءات الأطراف وتضادها.
تعتبر النقطة الفاصلة في عملية التعليق والتي تتحكم في ماله:
النجاح في التعليق أو الفشل
مضمون الحكم أو القرار:
وهو ما قضت به المحكمة في الطلبات المعروضة عليها وهل استجابت لطلبات الأطراف أم قضت بعدم قبولها أو برفضها.
تعليل الحكم أو القرار؛
وهي الاعتبارات الواقعية والقانونية التي تبرر الحكم الصادر عن المحكمة والدوافع التي دفعت إلى اختيار الحل القانوني الوارد في المنطوق دون
غيره
أمثلة لعبارات تساعد المعلق استخلاص تعليل المحكمة:
وحيت إن الثابت من وثائق الملف
وحيث إن الراجح فقها وقضاء…
لكن حيث إن الاجتهاد القضائي…
حيث صح ما عابه الطاعن…
2 – مرحلة التعليق
بعد إعداد البطاقة التقنية يأتي دور التعليق على الحكم وفي هذا الصدد يتطلب الأمر إتباع الخطوات التالية:
أولا: المقدمة:
وتعد بمثابة خلاصة مركزة لما تم التوصل إليه في المرحلة السابقة حيث يتم تقديم الحكم أو القرار وسرد الوقائع والإجراءات وطلبات ودفوعات الأطراف تم تنتهي بطرح المشكل القانوني بطريقة موجزه كمدخل إلى صلب الموضوع. لتعليقه ويعلن عنه
وفي نهاية المقدمة يقوم المعلق بوضع تصميم
2- مرحلة التعليق
ثانيا- العرض أو المتن أو المناقشة:
ويتكون من خطوات ثلاث:
1- بيان موقف القانون المغربي من المشكل القانوني المطروح في القرار موضوع التحليل عير استحضار ما تم دراسته من معلومات نظرية في المدرج بخصوص المشكل المطروح في القرار.
2- البحث في الحل الذي أعطاه القرار للمشكل القانوني ومدى مطابقة هدا الحل لموقف المشرع الذي سبق بيانه في الخطوة الأولى.
تنجز هذه الخطوة عبر مرحلتين.
2- مرحلة التعليق
ثانيا- العرض أو المتن أو المناقشة:
الرجوع إلى النازلة لإعادة تكييفها وإنزال حكم القانون على حسب منظور واجتهاد المعلق ومقارنة ما توصل إليه المعلق بما انتهى إليه القرار من حيث اختيار النص القانوني الأنسب وحسن تحصيل حكمه على دلك التكييف.
3- مكانة القرار من الاجتهاد القضائي في المادة محل المناقشة بمعنى هل يساير السياق العام أم يخالفه؟
2- مرحلة التعليق
ثالثا-الخاتمة:
ليس هناك ما يلزم الطالب بختم تعليقه، غير أنه، مع ذلك، يمكن أن يضع خاتمة يضمنها أهم الخلاصات والاستنتاجات التي انتهى إليها
من خلال مناقشته للمسألة القانونية التي يثير ها الحكم أو القرار موضوع التعليق.
l – قراءة القرار القضائي
تهدف هده المرحلة إلى وضع تصور عام في ما يتعلق بالبنيات الشكلية والجوهرية للقرار القضائي عبر استخراج جملة من العناصر المتضمنة فيه تمهيدا للتعليق عليه ويتم ذلك عن طريق:
- قراءة الحكم أو القرار موضوع التعليق قراءة متأنية؛ ( مرتين إلى ثلاث مرات)
تكوين فكرة واضحة عن الوقائع المادية للقرار أو الحكم والحل القانوني الذي توصل إليه القرار أو الحكم؛
- وضع بطاقة تقنية للحكم أو القرار تتضمن مجموعة من العناصر و هي:
مشتملات البطاقة التقنية:
مراجع الحكم أو القرار
وتضم العناصر التالية:
-المحكمة مصدره الحكم أو القرار؛
– الغرفة أو القسم؛
– رقم الحكم أو القرار، تاريخه، رقم الملف؛
– أطراف النزاع.
