د. محمد الحسناوي التقال أستاذ القانون العام بكلية الحقوق – طنجة
مقدمة:
يقوم التنظيم الإداري بالمغرب على أساس اللامركزية واللاتمركز في تدبير الشأن العام، وقد قطع مسار اللامركزية بالمغرب أشواطا هامة منذ الاستقلال إلى اليوم، حيث تخوض حاليا تجرية الجهوية المتقدمة، وتجربة النهوض بالجماعات الترابية في إطار قوانين تنظيمية متقدمة على سابقاتها، إلا أن رهان اللامركزية مرتبط وظيفيا باللاتركيز الإداري فإذا كانت اللامركزية هي الغاية فإن اللاتركيز الإداري هو الوسيلة، وسيبقى مسار اللامركزية ناقصا مادام أن الشق الثاني في التنظيم الإداري وهو اللاتمركز عاجزا أو أقل دينامية في مسايرة تجربة اللامركزية وعن مجاراة تطورها، ولذلك فإن تطور اللاتمركز الإداري بالمغرب يظل ورشا حيويا ومستمرا لتحديث أساليب التنظيم الإداري للدولة والنهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة وتعزيز سياسة القرب.
وإذا كانت اللامركزية كما قلنا تعززت بقوانين مستمرة، للدفع بعجلة تدبير الشأن العام المحلي ديمقراطيا، فإن مخاض اللاتمركز الإداري تأخر كثيرا وظل يطبناء في الدفع بآليات التدبير الإداري من المستوى المركزي إلى المستويات المحلية، فلم تنجب الترسانة القانونية ما قبل دستور 2011 سوى نصين يليمين هما مرسوم 1993 والأخر سنة 2005، إلا أنه وعلى ما يبدو أن دستور 2011 أعطى نفسا جديدا للتدبير الإداري، حيث أقرت الوثيقة الدستورية مجموعة من الآليات والمبادئ التي تعتبر من صميم سياسة عدم التركيز فالفصل 136 من الدستور أكد على أن التنظيم الجهوي والترابي يرتكز على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن، بينما الفصل 140 أكد على أن للجماعات الترابية. وبناء على مبدأ