ذ.عبد العزيز يعكوبي

مستشار بالمجلس الأعلى

مقدمة
تحتل المنازعة الضريبية حيزا مهما ضمن الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الإدارية،فالملزم،تبعا لنفوره الطبيعي من أداء الضريبة،
يحاول دائما تطويع النص الجبائي على نحو يجعله في منأى عن أي مخاطبة ضريبية.
في حين تعمل إدارة الضرئاب-انسجاما مع وظيفته الطبيعية في منع أي إهدار للمال العمومي- على إعطاء النص مدلولا أكثر شمولية ضمانا لعدم إفلات أي نشاط من الخضوع الضريبي.
وبين هذين الموقفين المتباينين يتولد الخلاف،ويجد القاضي نفسه،أحيانانعلى طرفي نقيض،ومن تم يعمل حاهدا،في تعامله مع النصوص موضوع الخلاف،على قراءتها بالشكل الذي يضمن: عدم إهدار المال العمومي من جهة،ومن جهة أخرى أخرى حماية الأفراد من أي اقتطاع ضريبي
لايسمح به النص التشريعي بشكل صريح،غير أن المهمة ليست بالسهولة المتصورة،فالقاضي في حالة وضوح النصوص وعدم قابليتها للتأويل لا يجد عناءا كبيرا في الحسم في النزاع،أما بخصوص الحالات التي تستدعي نوعا من التأويل،فإن الأمر يتطلب منه مجهودا ذهنيا ….