معاينة المفوض القضائي لرسائل واتساب
قراءة في حدود الحجية في المادة المدنية وفق القانون المغربي
ذ. عمر العياشي
مفوض قضائي لدى محكمة الاستئناف بتطوان
ملخص
ينطلق هذا المقال من ملاحظة أن قبول رسائل واتساب في الإثبات المدني لم يعد محل جدل من حيث المبدأ، وأن الإشكال الحقيقي ينتقل من سؤال القبول إلى سؤال «صناعة الدليل»: كيف تنتقل رسالة محفوظة في ذاكرة هاتف خاص إلى ملف الدعوى في صورة يطمئن إليها القاضي؟ ويقترح المقال قراءة لدور محضر المعاينة الذي ينجزه المفوض القضائي بوصفه الحلقة الأولى في سلسلة حفظ الدليل الرقمي، مع بيان ما يضيفه هذا المحضر إلى الرسالة وما يعجز عن إضافته، ورسم منهجية عملية متدرجة لمعاينة المحادثات، وتحليل تذبذب اجتهاد محكمة النقض بشأن حجية محاضر المعاينة.
الكلمات المفتاحية: واتساب، الإثبات الإلكتروني، المفوض القضائي، محضر المعاينة، الفصل 417-1 من ق.ل.ع، القانون 46.21، القانون 43.20.
مقدمة
لم يعد السؤال المطروح أمام القاضي المدني اليوم هو ما إذا كانت رسالة واتساب تصلح دليلا من حيث المبدأ. فقد حسم المشرع المغربي هذه المسألة منذ أن وسع الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود مفهوم الدليل الكتابي ليشمل المراسلات وكل إشارة أو رمز ذي دلالة واضحة كيفما كانت دعامته وطريقة إرساله، ومنذ أن أقر الفصل 417-1 مبدأ التعادل بين الوثيقة الإلكترونية والوثيقة الورقية1. أما السؤال الذي تطرحه الممارسة اليومية فهو أدق وأشد إلحاحا: كيف تنتقل رسالة مخزنة في ذاكرة هاتف خاص، قابلة للحذف والتعديل والتلفيق، إلى ملف الدعوى في صورة تسمح للمحكمة بأن تبني عليها قناعتها؟
في هذه المسافة الفاصلة بين القبول المجرد والإثبات الفعلي يتموقع محضر المعاينة الذي ينجزه المفوض القضائي. فالمتقاضون يلجؤون إليه بشكل متزايد لتثبيت محادثات قبل حذفها أو قبل أن ينازع فيها الخصم، وقد أسست محكمة النقض قضاءها في نازلة حديثة على محضر معاينة أثبت فيه المفوض القضائي مضمون رسائل نصية وصوتية متبادلة عبر التطبيق2. ومع ذلك، تعالج أغلب الدراسات المنشورة الموضوع من زاوية الكتابة والتوقيع الإلكترونيين، وقلما تتوقف عند الأداة الإجرائية التي تحمل الرسالة إلى المحكمة، وعند حدود ما تستطيع هذه الأداة إثباته.
لذلك يقترح هذا المقال تعديل زاوية المعالجة: الانتقال من سؤال «حجية رسائل واتساب» في صيغته المجردة إلى سؤال «بناء الدليل»، أي إلى ما يضيفه محضر المعاينة إلى الرسالة، وما لا يستطيع إضافته، وكيف ينبغي تحريره حتى لا يدعي أكثر مما يثبت.
ومن هنا تتحدد الإشكالية المركزية على النحو الآتي: إلى أي حد تسهم معاينة المفوض القضائي في تحويل رسالة واتساب من أثر رقمي هش إلى واقعة مثبتة منتجة في الدعوى المدنية، وأين تنتهي حجية المحضر لتبدأ السلطة التقديرية للقاضي والخبرة التقنية؟
وللإجابة عن هذه الإشكالية نعتمد منهجا تحليليا يزاوج بين النص التشريعي والاجتهاد القضائي ومعطيات الممارسة الميدانية، وفق تصميم من مبحثين: نخصص الأول لوضع رسالة واتساب داخل منظومة الإثبات المدني بين القبول المبدئي والهشاشة البنيوية، ونخصص الثاني لمعاينة المفوض القضائي من حيث وظيفتها ومنهجها وحدود حجيتها.
المبحث الأول: رسالة واتساب في منظومة الإثبات المدني
تقف رسالة واتساب على أرض تشريعية صلبة من حيث القبول (المطلب الأول)، لكنها تحمل في طبيعتها التقنية عناصر هشاشة تجعل قيمتها الإثباتية رهينة بما يحيط بها من ضمانات (المطلب الثاني).
المطلب الأول: سند القبول في التشريع المغربي
الفقرة الأولى: توسيع مفهوم الدليل الكتابي ومبدأ التعادل الوظيفي
يحدد الفصل 404 من ق.ل.ع وسائل الإثبات في إقرار الخصم، والحجة الكتابية، وشهادة الشهود، والقرينة، واليمين والنكول عنها. وقد جاء القانون رقم 53.05 ليعيد صياغة الفصل 417 بحيث أصبح الدليل الكتابي ينتج عن ورقة رسمية أو عرفية، كما يمكن أن ينتج عن المراسلات وعن أي إشارات أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة، كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها. وتندرج رسالة واتساب بسهولة ضمن هذا التعداد، سواء نظر إليها بوصفها مراسلة أو بوصفها رموزا ذات دلالة مثبتة على دعامة إلكترونية.
غير أن الفصل 417-1 هو الذي يحمل الثقل الحقيقي، إذ لم يكتف بالتصريح بأن للوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية نفس قوة الإثبات التي للوثيقة الورقية، بل قيد قبولها بشرطين متلازمين: أن يكون بالإمكان التعرف، بصفة قانونية، على الشخص الذي صدرت عنه، وأن تكون معدة ومحفوظة وفق شروط من شأنها ضمان تماميتها3. والشرطان معا هما ما يجعل رسالة واتساب، عند المنازعة فيها، في حاجة إلى ما يسندها من خارجها.
الفقرة الثانية: أثر القانون 43.20 وموقع الرسالة من قواعد الإثبات الكتابي
نسخ القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية المقتضيات المنظمة للتوقيع الإلكتروني في القانون 53.05، وأرسى تمييزا بين التوقيع الإلكتروني البسيط والمتقدم والمؤهل، مع تقرير مبدأ عدم رفض الأثر القانوني للتوقيع لمجرد كونه في شكل إلكتروني4. وأهمية هذا الإطار بالنسبة لموضوعنا أنه يبين بجلاء موقع رسالة واتساب: فهي لا تحمل توقيعا إلكترونيا مؤمنا أو مؤهلا، ولا تستفيد تبعا لذلك من قرينة الموثوقية المقررة في الفصل 417-3، وإنما يقوم ارتباطها بمرسلها على مجرد ربط الحساب برقم هاتف، وهو ارتباط تقني قابل لإثبات العكس.
ويترتب على ذلك أثر عملي مهم في التصرفات التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف درهم، والتي يوجب الفصل 443 إثباتها بحجة رسمية أو عرفية، ولو أعدت بشكل إلكتروني. فرسالة غير موقعة لا ترقى في الغالب إلى مرتبة الحجة الكاملة، لكنها تصلح، متى كانت صادرة عمن يحتج بها عليه، لأن تكون بداية حجة بالكتابة تجعل الادعاء قريب الاحتمال، فتفتح باب استكمال الإثبات بالشهادة والقرائن5. أما في المادة التجارية، فإن مبدأ حرية الإثبات يجعل قبول هذه الرسائل أيسر بكثير6، ويحول النقاش من سؤال القبول إلى سؤال القوة الإقناعية.
المطلب الثاني: مواطن الهشاشة: الإسناد والسلامة والمشروعية
الفقرة الأولى: هشاشة الإسناد
يفترض الربط بين الرسالة ورقم الهاتف أن صاحب الخط هو مستعمل الحساب، وهي قرينة بسيطة تتراجع أمام احتمالات معروفة: فقدان الهاتف أو سرقته، أو استعماله من قبل الغير، أو ربط الحساب بأجهزة متعددة عبر خاصية الأجهزة المرتبطة والنسخة المكتبية. ويضاف إلى ذلك معطى تغفله كثير من المحاضر والمذكرات: فالاسم الذي يظهر أعلى المحادثة ليس معطى صادرا عن الطرف الآخر، بل هو في الغالب الاسم الذي سجل به طالب الإجراء ذلك الرقم في جهات الاتصال بهاتفه. ومن ثم فإن الإسناد الجدي لا يقوم على الاسم الظاهر، وإنما على الرقم الكامل المرتبط بالمحادثة، وعلى ما يعززه من قرائن خارجية.
الفقرة الثانية: هشاشة السلامة
يسمح التطبيق بحذف الرسائل لدى الطرفين، وبتعديل الرسالة بعد إرسالها خلال مدة قصيرة مع ظهور إشارة تدل على التعديل، وبتحويل الرسائل من محادثة إلى أخرى. كما أن لقطة الشاشة صورة يسهل اصطناعها ببرامج معالجة الصور أو بالتطبيقات التي تولد محادثات وهمية، وقد زادت تقنيات التوليد بالذكاء الاصطناعي هذا الخطر حدة. ومما يجدر التنبيه إليه أن التشفير من طرف إلى طرف الذي يعتمده التطبيق يعني أن الشركة المشغلة لا تحتفظ بمضمون الرسائل في صيغة مقروءة، وبالتالي فإن المضمون لا يوجد عمليا إلا على أجهزة أطراف المحادثة. وهذه الحقيقة التقنية هي التي تمنح المعاينة المباشرة للجهاز أهميتها القصوى، لأن الجهاز هو المصدر الوحيد المتاح للدليل.
الفقرة الثالثة: شرط المشروعية
لا يكفي أن تكون الرسالة صحيحة النسبة سليمة المضمون، بل يلزم أن يكون الحصول عليها مشروعا. فالفصل 24 من الدستور يحمي سرية الاتصالات الشخصية، والفصل 447-1 من القانون الجنائي يجرم التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها7، كما يؤطر القانون 09.08 معالجة المعطيات الشخصية8. ويستقيم في هذا الصدد التمييز بين طرف يدلي برسائل تلقاها هو نفسه أو تبادلها مع خصمه، وهو لا يعتدي بذلك على سرية مراسلة ليس طرفا فيها، وبين من يطلع على هاتف الغير أو حسابه دون إذنه، فيكون الدليل المستمد من ذلك مشوبا بعيب في مصدره.
نخلص من هذا المبحث إلى أن رسالة واتساب مقبولة من حيث المبدأ، لكنها تصل إلى المحكمة «عارية»، في حاجة إلى وسيط يثبتها ويؤطرها. وأول هذه الوسائط من حيث الزمن والسرعة والكلفة هو محضر المعاينة، وثانيها الخبرة التقنية التي تأمر بها المحكمة.
المبحث الثاني: معاينة المفوض القضائي لرسائل واتساب: الوظيفة والمنهج وحدود الحجية
يستمد المفوض القضائي اختصاصه في هذا المجال من نص صريح يرسم في الآن ذاته حدود عمله (المطلب الأول)، وتتحدد القيمة الإثباتية لمحضره بمدى التزامه بهذه الحدود (المطلب الثاني).
المطلب الأول: الأساس والوظيفة والمنهج
الفقرة الأولى: الأساس القانوني ووظيفة المعاينة
تنص المادة 43 من القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين على اختصاص المفوض القضائي بإجراء معاينات مادية مجردة من كل رأي، بناء على أمر قضائي أو بطلب مباشر من المعني بالأمر9. ويحمل هذا النص قيدين يحددان طبيعة المعاينة: المادية، أي انصبابها على ما يقع تحت الحواس، والتجرد، أي الامتناع عن إبداء الرأي والتكييف والاستنتاج. وبتطبيق ذلك على المحادثة الرقمية يتضح أن المفوض القضائي يعاين شاشة ورقما ونصا وتوقيتا ظاهرا، لكنه لا «يعاين» كاتب الرسالة.
وفي هذه الحدود تؤدي المعاينة أربع وظائف متكاملة: تثبيت حالة المحادثة في تاريخ وساعة محددين، بما يحمي الطرف من خطر الحذف اللاحق؛ ونقل المضمون من جهاز خاص إلى محرر مقروء يعفي المحكمة من التعامل المباشر مع الأجهزة؛ وتحديد مصدر العرض، أي بيان ما إذا كانت المعاينة قد تمت على الجهاز الأصلي أم على مجرد صور مقدمة؛ وتهيئة الأرضية للخبرة عند المنازعة، بما يحفظه المحضر من معطيات وما يرفق به من دعامات10.
الفقرة الثانية: منهجية متدرجة للمعاينة
تبين الممارسة الميدانية أن معاينة رسائل واتساب ليست درجة واحدة، وأن قيمة المحضر تتفاوت بتفاوت ما مكن منه المفوض القضائي. ويمكن التمييز في هذا الصدد بين ثلاث درجات:
الدرجة الأولى: المعاينة المباشرة على الجهاز الأصلي. وهي أقوى الدرجات، يفتح فيها التطبيق بحضور المفوض القضائي، ويثبت في محضره على الخصوص:
– نوع الجهاز المعروض وطرازه كما يظهران، دون خوض في تقييم تقني؛
– الرقم الكامل المرتبط بالمحادثة بصيغته الدولية كما يظهر في بطاقة معلومات جهة الاتصال، مع التنبيه إلى أن الاسم الظاهر هو اسم مسجل في جهاز طالب الإجراء؛
– مضمون الرسائل بترتيبها وتواريخها وساعاتها كما تظهر على الشاشة، مع الإشارة إلى أن التوقيت المعروض مرتبط بإعدادات الجهاز؛
– الإشارات الظاهرة الدالة على تعديل رسالة أو تحويلها أو حذفها، وعلامات الاستلام والقراءة باعتبارها مؤشرات ظاهرة لا غير؛
– مدة الرسائل الصوتية وتفريغها حرفيا، دون نسبة الصوت إلى شخص بعينه؛
– التقاط صور الشاشة من طرف المفوض القضائي نفسه وترقيمها والتأشير عليها وإرفاقها بالمحضر، والاحتفاظ بنسخة على دعامة إلكترونية، وعند الإمكان تصدير المحادثة بالوظيفة المدمجة في التطبيق مع بيان اسم الملف المصدر وحجمه.
ومن الممارسات الجيدة التي نقترح تعميمها حساب البصمة الرقمية (Hash) للملفات المصدرة وتضمينها في المحضر، لأنها تمكن الخبير لاحقا من التحقق من أن الملف المعروض عليه هو نفسه الملف الذي عاينه المفوض القضائي، فتنتقل سلسلة حفظ الدليل من المحضر إلى الخبرة دون انقطاع.
الدرجة الثانية: معاينة صور مقدمة دون تمكين من الجهاز. حين يقتصر طالب الإجراء على تقديم لقطات شاشة مطبوعة أو محفوظة، فإن المحضر لا يثبت إلا أن الطالب قدم في تاريخ المعاينة صورا تتضمن المضمون الموصوف. ويتعين على المفوض القضائي في هذه الحالة أن يصرح في محضره بأنه لم يمكن من الولوج إلى الجهاز الأصلي أو التطبيق، حتى لا يوحي المحضر بقيمة لا يملكها. وتبقى فائدة المحضر هنا محصورة أساسا في إضفاء تاريخ ثابت على وجود هذه الصور.
الدرجة الثالثة: المحتوى العابر أو المختفي. ومثالها الوسائط المرسلة بخاصية العرض لمرة واحدة، التي تختفي بعد فتحها. فإذا ادعى الطالب أنه التقط صورتها قبل اختفائها بوسيلة يدوية، فإن المفوض القضائي لا يملك التحقق من ذلك، ويقتصر محضره على إثبات الأثر الظاهر في المحادثة، كإشارة فتح الوسيط، وعلى نقل تصريحات الطالب منسوبة إليه بوصفها تصريحات، مع التنصيص صراحة على تعذر التحقق المستقل من المضمون ونسبته. والقاعدة الحاكمة هنا بسيطة: لا يثبت المفوض القضائي إلا ما وقع تحت بصره.
الفقرة الثالثة: ضوابط الصياغة
تتحدد قوة المحضر في كثير من الأحيان بدقة ألفاظه. فالصياغة التي تنسب الفعل إلى شخص («أرسل فلان إلى الطالب…») تتجاوز حدود المعاينة لأنها تتضمن استنتاجا في الإسناد، بينما تبقى الصياغة الوصفية داخل هذه الحدود. ومن نماذج الصياغة المنضبطة:
«وعاينت ضمن تطبيق واتساب المثبت على الهاتف المعروض علي من طرف الطالب محادثة مع الرقم …، المسجل في جهات اتصال الهاتف المذكور باسم …، وتتضمن الرسائل الواردة من هذا الرقم المؤرخة في … حسب ما يظهر على الشاشة ما يلي حرفيا: …».
«وقد أدلى الطالب بلقطات شاشة مطبوعة في … أوراق، ولم يمكنني من الولوج إلى الجهاز أو التطبيق الذي استخرجت منه، وعليه يقتصر هذا المحضر على وصف مضمون الصور المدلى بها دون أن يمتد إلى أصلها أو نسبتها».
المطلب الثاني: القيمة الإثباتية لمحضر المعاينة وحدودها
الفقرة الأولى: تذبذب الاجتهاد بشأن طبيعة المحضر
لم يستقر اجتهاد محكمة النقض على موقف واحد من طبيعة محاضر المفوضين القضائيين. فقد اعتبرت في قرار مبكر أن محضر الاستجواب المحرر من طرف المفوض القضائي ورقة رسمية لا يطعن فيما دون فيه مما وقع تحت سمعه وبصره إلا بالزور11، وأكدت التوجه نفسه بالنسبة لمحضر المعاينة في نازلة تتعلق بالإفراغ12. في المقابل، ذهبت في قرار آخر إلى أن محضر المعاينة المجردة المدلى به من أحد الأطراف ليس ورقة رسمية بمفهوم الفصل 419 من ق.ل.ع، لأن المفوض القضائي ليس موظفا عموميا، وأن المحكمة ملزمة بالتثبت من صحة مضمونه عند الطعن فيه بالزور الفرعي13.
ويجد هذا التذبذب أصله في أن القانون المنظم للمهنة يعرف المفوض القضائي بوصفه مساعدا للقضاء يمارس مهنة حرة، دون أن ينص صراحة على حجية محاضر المعاينة. غير أن أهمية هذا الخلاف تتقلص كثيرا في موضوع رسائل واتساب، لأن الاتجاهين يلتقيان عند نقطة حاسمة: أيا كانت طبيعة المحضر، فإن قوته لا تنصرف إلا إلى الوقائع التي عاينها المفوض القضائي شخصيا، وهو ما يعبر عنه الفصل 419 نفسه حين يقصر الحجية القاطعة على الوقائع التي يشهد المحرر بحصولها في محضره.
الفقرة الثانية: ما يثبته المحضر وما لا يثبته
انطلاقا من ذلك، يمكن رسم الحدود الفاصلة بين المجال الذي يغطيه المحضر والمجال الذي يبقى خارجه على النحو الآتي:
ما يثبته المحضر ما لا يثبته المحضر
وجود المحادثة على الجهاز المعروض في تاريخ المعاينة وساعتها أن صاحب الرقم هو من حرر الرسالة أو أرسلها فعلا
المضمون الظاهر للرسائل كما ظهر على الشاشة، والتفريغ الحرفي للرسائل الصوتية هوية المتكلم في الرسائل الصوتية أو صحة نسبة الصوت إلى شخص معين
الرقم المرتبط بالمحادثة والاسم الظاهر بوصفه اسما مسجلا في جهاز الطالب أن المحتوى لم يخضع لأي تعديل تقني قبل لحظة المعاينة
التواريخ والساعات وإشارات التعديل والتحويل والحذف كما تظهر الصحة التقنية للتواريخ المعروضة، المرتبطة بإعدادات الجهاز
تصريحات الطالب منسوبة إليه بوصفها تصريحات التكييف القانوني للرسالة: إيجاب، قبول، إقرار، إنذار…
ويترتب على هذا التمييز أن المحضر لا يحسم مسألة الإسناد، لكنه يغير شروط النقاش حولها. فإذا لم ينازع الخصم في الرسائل، صارت الرسالة مع المحضر عنصرا منتجا يكفي في الغالب لتكوين قناعة المحكمة. وإذا أنكرها، فإن المحضر يكون قد ثبت الواقعة الرقمية ووفر للمحكمة نقطة انطلاق لإجراءات التحقيق الملائمة: الأمر بخبرة تقنية على الجهاز، أو مطالبة متعهد الاتصالات ببيان صاحب الخط، أو توجيه اليمين، أو تعزيز الرسالة بقرائن أخرى من الملف. وتجري هذه الإجراءات وفق القواعد المسطرية المعمول بها في ظل القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية.
الفقرة الثالثة: قراءة في توجه محكمة النقض
يكشف قرار محكمة النقض الصادر في 29 نوفمبر 2023 عن هذا البناء المركب للدليل. فقد أيدت المحكمة قضاء محكمة الاستئناف التي اعتمدت الرسائل النصية والصوتية المتبادلة عبر التطبيق، كما ثبتت من محضر معاينة أنجزه المفوض القضائي على قرص مدمج، إلى جانب رسائل البريد الإلكتروني، واعتبرت أن المحكمة التي ثبت لها بمقتضى المعاينة أن الرسالة صادرة عن الطالبة قد طبقت الفقرة الثانية من الفصل 417-1 تطبيقا سليما14. والملاحظ أن المحكمة لم تجعل المحضر وحده دليلا على الإسناد، بل قرأته في ضوء مجموع عناصر الملف: صفة الأطراف، وتعدد قنوات التواصل، وتطابق مضمون الرسائل مع ظروف النزاع. فالمحضر هنا لم يصنع الإسناد، وإنما ثبت المادة التي بنى عليها القاضي استنتاجه.
وفي اتجاه مكمل، اعتبرت المحكمة في المادة الاجتماعية أن إرسال الأجير الشواهد الطبية إلى المسؤول بواسطة التطبيق يجعل المشغل مشعرا بمرضه طبقا للمادة 271 من مدونة الشغل15. ويبرز هذا القرار وجها آخر لوظيفة المعاينة: إثبات واقعة الإرسال والتوصل. وهنا تكتسي الإشارات الظاهرة للاستلام والقراءة أهمية عملية، شريطة أن يثبتها المفوض القضائي بوصفها مؤشرات ظاهرة على الشاشة، لا بوصفها دليلا قاطعا على علم المرسل إليه.
خاتمة
تبين من خلال هذه الدراسة أن رسالة واتساب مقبولة في الإثبات المدني من حيث المبدأ، لكن قيمتها الإثباتية ليست معطاة سلفا، بل تبنى بناء. وفي هذا البناء يحتل محضر المعاينة موقع الحلقة الأولى في سلسلة حفظ الدليل: فهو يثبت الواقعة الرقمية في زمن محدد، وينقلها إلى محرر مقروء، ويحدد مصدرها، ويمهد للخبرة عند المنازعة. غير أنه لا يغني عن الخبرة ولا يحل محل تقدير القاضي، لأن إسناد الرسالة إلى صاحبها وضمان سلامتها التقنية يقعان خارج ما تدركه الحواس. ومفارقة هذا المحضر أن قوته تكمن في تواضعه: فكلما اقتصر على ما وقع تحت بصر المفوض القضائي، صعب استبعاده.
وعلى ضوء ذلك نقترح ما يلي:
– إعداد دليل مرجعي موحد لمعاينة المحادثات الرقمية من طرف الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، يحدد البيانات الدنيا الواجب إثباتها في كل درجة من درجات المعاينة؛
– إدماج التقنيات الأساسية لحفظ الدليل الرقمي، كتصدير المحادثات وحساب البصمة الرقمية، في برامج التكوين المستمر للمفوضين القضائيين؛
– تدخل تشريعي يحسم طبيعة محاضر المعاينة ونطاق حجيتها، يضع حدا لتذبذب الاجتهاد في هذا الشأن؛
– توعية المتقاضين بضرورة طلب المعاينة في أقرب وقت، والاحتفاظ بالجهاز الأصلي، وعدم الاكتفاء بلقطات الشاشة.
لائحة المراجع
أولا: النصوص القانونية
– دستور المملكة المغربية لسنة 2011، الفصل 24.
– ظهير 12 غشت 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود، كما وقع تغييره وتتميمه، الفصول 404 و417 و417-1 و417-2 و417-3 و419 و443 و447.
– القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 6 دجنبر 2007.
– القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، الجريدة الرسمية عدد 6951 بتاريخ 11 يناير 2021.
– القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، الجريدة الرسمية عدد 7412 بتاريخ 12 يونيو 2025.
– القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية.
– القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
– مجموعة القانون الجنائي، الفصل 447-1 المضاف بالقانون رقم 103.13.
– مدونة التجارة، المادة 334؛ مدونة الشغل، المادة 271.
ثانيا: الاجتهاد القضائي
– قرار محكمة النقض عدد 3820 بتاريخ 21 شتنبر 2010، الملف المدني عدد 2009/7/2/2880.
– قرار محكمة النقض عدد 2/513 بتاريخ 20 يونيو 2018، الملف عدد 2017/1/5/1533.
– قرار محكمة النقض بتاريخ 23 فبراير 2023، الملف التجاري عدد 2020/2/3/469.
– قرار محكمة النقض عدد 1/613 بتاريخ 29 نوفمبر 2023، الملف التجاري عدد 2023/3/819، غير منشور.
– قرار محكمة النقض عدد 46/1 بتاريخ 23 يناير 2024، الملف الاجتماعي عدد 2023/1/5/2437.
ثالثا: المقالات
– نزهة البياد، «حجية رسائل الواتساب في مجال الإثبات وفق القانون المغربي»، مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات، العدد 55، ماي 2026، ص 344-353.
– عمر العياشي، «من الشاشة إلى المحضر الرسمي: معاينة المفوض القضائي للمحتويات الرقمية في ضوء القانون المغربي»، موقع العلوم القانونية juridika.ma، 4 أبريل 2026.
ظهير 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما بالقانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.129 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)، الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 6 دجنبر 2007.
قرار محكمة النقض عدد 1/613 بتاريخ 29 نوفمبر 2023، في الملف التجاري عدد 2023/3/819، غير منشور، أوردته: نزهة البياد، «حجية رسائل الواتساب في مجال الإثبات وفق القانون المغربي»، مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات، العدد 55، ماي 2026، ص 351.
الفقرة الثانية من الفصل 417-1 من ق.ل.ع. ويلاحظ أن شرطي التعرف على مصدر الوثيقة وضمان تماميتها واردان في هذه الفقرة، بينما ينصرف الفصل 417-2 إلى التوقيع الضروري لإتمام التصرف القانوني، وهو ما أكدته محكمة النقض في القرار المشار إليه في الهامش 2 حين أسست قضاءها على الفقرة الثانية من الفصل 417-1.
القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.100 بتاريخ 16 جمادى الأولى 1442 (31 ديسمبر 2020)، الجريدة الرسمية عدد 6951 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1442 (11 يناير 2021)، ص 271. وقد نسخ هذا القانون المقتضيات المنظمة للتوقيع الإلكتروني في القانون رقم 53.05 وعوضها بنظام يميز بين التوقيع الإلكتروني البسيط والمتقدم والمؤهل.
ينص الفصل 447 من ق.ل.ع على استثناء الحالات التي توجد فيها بداية حجة بالكتابة من قاعدة منع الإثبات بشهادة الشهود، ويقصد بها كل كتابة صادرة عمن يحتج بها عليه أو عمن ينوب عنه من شأنها أن تجعل الادعاء قريب الاحتمال.
المادة 334 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، التي تقرر مبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية ما لم ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك.
الفصل 24 من دستور المملكة لسنة 2011؛ والفصل 447-1 من مجموعة القانون الجنائي، المضاف بموجب القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها.
القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 18 فبراير 2009.
القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.49 بتاريخ 9 ذي الحجة 1446 (6 يونيو 2025)، الجريدة الرسمية عدد 7412 بتاريخ 15 ذو الحجة 1446 (12 يونيو 2025)، ص 4322، وقد دخل حيز التنفيذ يوم 12 شتنبر 2025.
انظر في المنهجية العامة لمعاينة المحتويات الرقمية: عمر العياشي، «من الشاشة إلى المحضر الرسمي: معاينة المفوض القضائي للمحتويات الرقمية في ضوء القانون المغربي»، موقع العلوم القانونية juridika.ma، 4 أبريل 2026.
قرار محكمة النقض عدد 3820 بتاريخ 21 شتنبر 2010، في الملف المدني عدد 2009/7/2/2880، الذي اعتبر محضر الاستجواب المحرر من طرف المفوض القضائي ورقة رسمية لا يطعن فيما دون فيه مما وقع تحت سمعه وبصره إلا بالزور.
قرار محكمة النقض بتاريخ 23 فبراير 2023، في الملف التجاري عدد 2020/2/3/469، منشور بموقع العلوم القانونية juridika.ma.
قرار محكمة النقض عدد 2/513 بتاريخ 20 يونيو 2018، في الملف عدد 2017/1/5/1533، الذي اعتبر محضر المعاينة المدلى به من أحد الأطراف مستندا يقبل الطعن بالزور الفرعي وليس ورقة رسمية بمفهوم الفصل 419 من ق.ل.ع.
قرار محكمة النقض عدد 1/613 بتاريخ 29 نوفمبر 2023، سبقت الإشارة إليه في الهامش 2.
قرار محكمة النقض عدد 46/1 بتاريخ 23 يناير 2024، في الملف الاجتماعي عدد 2023/1/5/2437، منشور بمجلة محكمة النقض، النشرة المتخصصة، قرارات الغرفة الاجتماعية، العدد 24، ص 94.
