مقالات وأبحاث في مختلف فروع القانون المغربي

التوقف عن الأداء في عقود القرض الخاضعة للقانون 31.08: الإشعار شرطٌ جوهري لا إجراءٌ شكلي

التوقف عن الأداء في عقود القرض وشرط الإشعار: قراءة تحليلية في قرار محكمة النقض عدد 1/439 الصادر بتاريخ 06 شتنبر 2023 في الملف التجاري عدد 2022/1/3/92 ذ. عمر العياشي —…

معاينة المفوض القضائي لرسائل واتساب:قراءة في حدود الحجية في المادة المدنية وفق القانون المغربي

معاينة رسائل واتساب من طرف المفوض القضائي: ما يثبته المحضر وما لا يثبته، منهجية المعاينة، وموقف محكمة النقض من حجية المحاضر في الإثبات المدني

دعوى بطلان إجراءات الحجز التنفيذي العقاري وأثرها على سير التنفيذ في ضوء التشريع والاجتهاد القضائي المغربي

بطلان الحجز التنفيذي العقاري بالمغرب: تعرف على شروط دعوى البطلان وآجالها وأثرها على وقف التنفيذ وفق قانون المسطرة المدنية والاجتهاد القضائي.

المفوض القضائي في ضوء القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية: قراءة في النص على محك الممارسة

قراءة عملية في مقتضيات القانون 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية الخاصة بالمفوض القضائي: التبليغ والتنفيذ والمستجدات على محك الممارسة.

من الشاشة إلى المحضر الرسمي: معاينة المفوض القضائي للمحتويات الرقمية في ضوء القانون المغربي

تعرف على دور المفوض القضائي في توثيق الأدلة الإلكترونية وتفريغ المقاطع الصوتية ومقاطع الفيديو والمحتويات الرقمية وفق القانون المغربي، وكيف يكتسب محضر المعاينة حجيته القانونية أمام القضاء.

Read more about the article دور مفتش الشغل في مسطرة الفصل التأديبي للأجير: قراءة في ضوء المادة 62 من مدونة الشغل والاجتهاد القضائي المغربي
عمر العياشي: مفوض قضائي في مدينة تطوان، المغرب

دور مفتش الشغل في مسطرة الفصل التأديبي للأجير: قراءة في ضوء المادة 62 من مدونة الشغل والاجتهاد القضائي المغربي

تحليل قانوني معمّق لدور مفتش الشغل في مسطرة الفصل التأديبي للأجير وفق المادة 62 من مدونة الشغل المغربية، في ضوء قرارات محكمة النقض 2014 و2019 و2023.

Read more about the article بين الزاجر والجابر: تعويض دوري بمثابة نفقة لمولود نتاج فعل جرمي- قراءة في قرار محكمة النقض (15 أبريل 2025)
عمر العياشي: مفوض قضائي في مدينة تطوان، المغرب

بين الزاجر والجابر: تعويض دوري بمثابة نفقة لمولود نتاج فعل جرمي- قراءة في قرار محكمة النقض (15 أبريل 2025)

قرار لمحكمة النقض المغربية بتاريخ 15 أبريل 2025 أحدث منعطفاً قضائياً مهماً، إذ أكد حق الطفل المولود نتيجة فعل جرمي في تعويض دوري على أساس المسؤولية التقصيرية، رغم نفي المادة 148 من مدونة الأسرة لآثار البنوة الشرعية، انسجاماً مع الدستور ومبدأ المصلحة الفضلى للطفل.